خبر يهم مستعملي نتفليكس وسبوتيفاي والخدمات الرقمية بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
دخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم الاقتصاد الرقمي، بعدما فعّلت المديرية العامة للضرائب منصة إلكترونية مخصصة للشركات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية عن بعد لفائدة الزبناء داخل المملكة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي.
وأصبحت الشركات غير المقيمة التي تبيع خدمات رقمية أو اشتراكات إلكترونية لفائدة مستهلكين بالمغرب مطالبة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية المغربية، والتصريح برقم معاملاتها المحقق داخل المملكة، ثم أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن تلك الخدمات.
دخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم الاقتصاد الرقمي، بعدما فعّلت المديرية العامة للضرائب منصة إلكترونية مخصصة للشركات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية عن بعد لفائدة الزبناء داخل المملكة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي.
وأصبحت الشركات غير المقيمة التي تبيع خدمات رقمية أو اشتراكات إلكترونية لفائدة مستهلكين بالمغرب مطالبة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية المغربية، والتصريح برقم معاملاتها المحقق داخل المملكة، ثم أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن تلك الخدمات.
ويشمل هذا الإجراء عددا واسعا من الخدمات الرقمية التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية للمستهلكين، من بينها منصات البث الترفيهي للمسلسلات والأفلام والموسيقى، والخدمات السحابية، والبرامج والتطبيقات الرقمية، وخدمات الاستضافة والصيانة التقنية عن بعد، إضافة إلى مختلف المنتجات الرقمية التي يتم اقتناؤها عبر الإنترنت.
ويستهدف النظام الجديد الشركات الأجنبية التي لا تتوفر على مقر أو فرع داخل المغرب، لكنها تقدم خدماتها مباشرة للأفراد أو المستهلكين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وفق المعطيات الرسمية، يتعين على الشركات المعنية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب للحصول على رقم تعريفي ضريبي، ثم التصريح بشكل دوري برقم معاملاتها المحقق داخل المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
كما تلتزم هذه الشركات بالاحتفاظ بسجلات مفصلة حول الخدمات المقدمة للزبناء المغاربة لمدة تصل إلى عشر سنوات، مع إمكانية تقديمها للإدارة الضريبية عند الطلب.
ورغم أن النظام الجديد يفرض التزامات ضريبية على مزودي الخدمات الرقمية الأجانب، فإن مسألة رفع الأسعار أو الإبقاء عليها تبقى مرتبطة بالسياسة التجارية لكل شركة على حدة.
ويرى مختصون أن بعض الشركات قد تختار تحمل التكلفة الضريبية دون تغيير أسعارها، بينما قد تلجأ شركات أخرى إلى إدماج هذه التكاليف ضمن أسعار الاشتراكات الموجهة للمستهلكين.
ويطرح تطبيق هذا النظام تحديات مرتبطة بمتابعة الشركات الأجنبية التي لا تتوفر على حضور فعلي داخل المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من تسجيلها والتزامها بالتصريح والأداء الضريبي.
غير أن السلطات تراهن على المعطيات المرتبطة بعمليات الأداء الإلكتروني والمعاملات الرقمية لتحديد الشركات المعنية وضمان احترامها للمقتضيات الجديدة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه المغرب نحو ملاءمة منظومته الجبائية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، بما يضمن عدالة ضريبية أكبر بين الفاعلين التقليديين والرقميين.
ويستهدف النظام الجديد الشركات الأجنبية التي لا تتوفر على مقر أو فرع داخل المغرب، لكنها تقدم خدماتها مباشرة للأفراد أو المستهلكين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وفق المعطيات الرسمية، يتعين على الشركات المعنية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب للحصول على رقم تعريفي ضريبي، ثم التصريح بشكل دوري برقم معاملاتها المحقق داخل المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
كما تلتزم هذه الشركات بالاحتفاظ بسجلات مفصلة حول الخدمات المقدمة للزبناء المغاربة لمدة تصل إلى عشر سنوات، مع إمكانية تقديمها للإدارة الضريبية عند الطلب.
ورغم أن النظام الجديد يفرض التزامات ضريبية على مزودي الخدمات الرقمية الأجانب، فإن مسألة رفع الأسعار أو الإبقاء عليها تبقى مرتبطة بالسياسة التجارية لكل شركة على حدة.
ويرى مختصون أن بعض الشركات قد تختار تحمل التكلفة الضريبية دون تغيير أسعارها، بينما قد تلجأ شركات أخرى إلى إدماج هذه التكاليف ضمن أسعار الاشتراكات الموجهة للمستهلكين.
ويطرح تطبيق هذا النظام تحديات مرتبطة بمتابعة الشركات الأجنبية التي لا تتوفر على حضور فعلي داخل المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من تسجيلها والتزامها بالتصريح والأداء الضريبي.
غير أن السلطات تراهن على المعطيات المرتبطة بعمليات الأداء الإلكتروني والمعاملات الرقمية لتحديد الشركات المعنية وضمان احترامها للمقتضيات الجديدة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه المغرب نحو ملاءمة منظومته الجبائية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، بما يضمن عدالة ضريبية أكبر بين الفاعلين التقليديين والرقميين.
