حيف يطال الساكنة من طرف المجلس الجماعي بتزطوطين
ناظورسيتي:
إن الإحتجاجات التي مرت بها جماعة تزطوطين بإقليم الناظور خلال الأسابيع القليلة الماضية مردها إلى الأخطاء السلبية التي قام بها المجلس الجماعي في السنوات الماضية حين وافق على التحديد الإداري لإدارة المياه والغابات لتدخل بعدها الشركة الأجنبية ًإسونتيوم ً وتطلب الإحتلال المؤقت من طرف إدارة المياه والغابات إلى جانب المجلس الجماعي الذي صادق بدوره على اكتراء الملك الغابوي لفائدة شركة ً إسونتيوم ً في سنة ٢٠٠٨. ٌالوثيقة رقم ١ تبين ذلك٠وتمر الأيام لتقودنا إلى دخول شركة مغربية ًسيمات ً حيز الوجود بتراب جماعة تزطوطين حاملة في جعبتها مشروع ضخم تبلغ تكلفته الإجمالية ٢٫٥ مليار درهم وتطالب بالترخيص لها من أجل إقامة هذا المشروع فتم قبول طلب الترخيص من طرف المجلس الجماعي. وفي سنة ٢٠١٣ طلبت الشركة مساحة لتخصيصها للوعاء العقاري تقدر ب ٩٢ هكتار فوافق المجلس الجماعي على الإحتلال المؤقت، خاصة بعد حصول الشركة على الموافقة البيئية، وعلى قبول طلبها من طرف مديرية التجهيز مع احترامها للمعايير القانونية المعمول بها ليتم بعدها طلب آخر من طرف شركة ًسيمات ً يخص توسيع الوعاء العقاري في سنة ٢٠١٤ ليتم بذلك إدراج نقطة التفويت لمنطقة تقارب مساحتها ٥٦ هكتار التي سبق للمجلس الجماعي وإدارة المياه والغابات أن صادق على الإحتلال المؤقت لفائدة الشركة الأجنبية ًإسونتيوم ً لتفاجئ شركة ًسيمات ً المغربية برفض حصولها على الإحتلال المؤقت من طرف المجلس الجماعي بحجة أن الارض تعود لأصحابها، خاصة أن الدورة واكبتها وقفة احتجاجية تطالب برفض مسألة التفويت بحجة أن الأرض تعود لملكيتهم.
وبعد مرور بضعة أيام قامت الساكنة المحلية بوقفة احتجاجية تثمن المشروع وتدعوا الى توسيع دائرة النقاش لكي يتم إنشاء هذا المشروع بتراب جماعة تزطوطين مما دفع المجلس الجماعي بإدراج نقطة التفويت من جديد في دورة إستثنائية ولما وصل تاريخ الدورة اجتمع المجلس لمناقشة النقطة ليتفاجأ الجميع بتأجيل الدورة لمدة ثلاثة أيام بحكم أن معظم أعضاء المجلس تغيبوا عن الدورة ولم يكتمل النصاب القانوني لعقدها، وفي نفس اليوم رافقت الدورة مسيرة احتجاجية مدعومة بقطعان الماشية وبطريقة غير مرخصة التي نادت بإلغاء نقطة التفويت مما استدعى الى حضور القوة العمومية من اجل التحاور والتي انتهت بموافقة المحتجين على قرار التفاوض بعد ثلاثة أيام أي في اليوم الذي ستنعقد فيه الدورة المؤجلة وخلال يوم الدورة المنعقدة حضر كل الأعضاء الى الجماعة.
وبعد فتح الدورة من طرف الرئيس تطرق هذا الأخير الى النقطة المدرجة التي تفضي الى المصادقة على الاحتلال المؤققت لشركة ًسيماتً، من أجل توسيع الوعاء العقاري كما قامت الشركة المعنية بتقديم التزام يقظي بتعويض مستغلي قطعة ٥٦ هكتار وبعد مداخلات الأعضاء اقترح معظمهم المعارضين لمسألة التفويت تشكيل لجنة من ٦ أعضاء من اجل التفاوض مع الشركة. كما أن الأعضاء الرافضين للاحتلال المؤقت لوحظ خلال تداخلاتهم التشبث بتعويض منطقة ٩٢ هكتار هي الأخرى من طرف الشركة بالرغم أن نقطة جدول الأعمال المدرجة متعلقة بقطعة ٥٦ هكتار فقط ونسوا ان منطقة ٩٢ هكتار صادقوا على تحديدها النهائي في سنة ٢٠١٣ بالاجماع لفائدة إدارة المياه والغابات٠ واتفق المجلس خلال هذه الدورة بانتظار ما ستفضي اليه هذه اللجنة المشكلة من طرف معظم الأعضاء المعارضين٠٠٠
إن الإحتجاجات التي مرت بها جماعة تزطوطين بإقليم الناظور خلال الأسابيع القليلة الماضية مردها إلى الأخطاء السلبية التي قام بها المجلس الجماعي في السنوات الماضية حين وافق على التحديد الإداري لإدارة المياه والغابات لتدخل بعدها الشركة الأجنبية ًإسونتيوم ً وتطلب الإحتلال المؤقت من طرف إدارة المياه والغابات إلى جانب المجلس الجماعي الذي صادق بدوره على اكتراء الملك الغابوي لفائدة شركة ً إسونتيوم ً في سنة ٢٠٠٨. ٌالوثيقة رقم ١ تبين ذلك٠وتمر الأيام لتقودنا إلى دخول شركة مغربية ًسيمات ً حيز الوجود بتراب جماعة تزطوطين حاملة في جعبتها مشروع ضخم تبلغ تكلفته الإجمالية ٢٫٥ مليار درهم وتطالب بالترخيص لها من أجل إقامة هذا المشروع فتم قبول طلب الترخيص من طرف المجلس الجماعي. وفي سنة ٢٠١٣ طلبت الشركة مساحة لتخصيصها للوعاء العقاري تقدر ب ٩٢ هكتار فوافق المجلس الجماعي على الإحتلال المؤقت، خاصة بعد حصول الشركة على الموافقة البيئية، وعلى قبول طلبها من طرف مديرية التجهيز مع احترامها للمعايير القانونية المعمول بها ليتم بعدها طلب آخر من طرف شركة ًسيمات ً يخص توسيع الوعاء العقاري في سنة ٢٠١٤ ليتم بذلك إدراج نقطة التفويت لمنطقة تقارب مساحتها ٥٦ هكتار التي سبق للمجلس الجماعي وإدارة المياه والغابات أن صادق على الإحتلال المؤقت لفائدة الشركة الأجنبية ًإسونتيوم ً لتفاجئ شركة ًسيمات ً المغربية برفض حصولها على الإحتلال المؤقت من طرف المجلس الجماعي بحجة أن الارض تعود لأصحابها، خاصة أن الدورة واكبتها وقفة احتجاجية تطالب برفض مسألة التفويت بحجة أن الأرض تعود لملكيتهم.
وبعد مرور بضعة أيام قامت الساكنة المحلية بوقفة احتجاجية تثمن المشروع وتدعوا الى توسيع دائرة النقاش لكي يتم إنشاء هذا المشروع بتراب جماعة تزطوطين مما دفع المجلس الجماعي بإدراج نقطة التفويت من جديد في دورة إستثنائية ولما وصل تاريخ الدورة اجتمع المجلس لمناقشة النقطة ليتفاجأ الجميع بتأجيل الدورة لمدة ثلاثة أيام بحكم أن معظم أعضاء المجلس تغيبوا عن الدورة ولم يكتمل النصاب القانوني لعقدها، وفي نفس اليوم رافقت الدورة مسيرة احتجاجية مدعومة بقطعان الماشية وبطريقة غير مرخصة التي نادت بإلغاء نقطة التفويت مما استدعى الى حضور القوة العمومية من اجل التحاور والتي انتهت بموافقة المحتجين على قرار التفاوض بعد ثلاثة أيام أي في اليوم الذي ستنعقد فيه الدورة المؤجلة وخلال يوم الدورة المنعقدة حضر كل الأعضاء الى الجماعة.
وبعد فتح الدورة من طرف الرئيس تطرق هذا الأخير الى النقطة المدرجة التي تفضي الى المصادقة على الاحتلال المؤققت لشركة ًسيماتً، من أجل توسيع الوعاء العقاري كما قامت الشركة المعنية بتقديم التزام يقظي بتعويض مستغلي قطعة ٥٦ هكتار وبعد مداخلات الأعضاء اقترح معظمهم المعارضين لمسألة التفويت تشكيل لجنة من ٦ أعضاء من اجل التفاوض مع الشركة. كما أن الأعضاء الرافضين للاحتلال المؤقت لوحظ خلال تداخلاتهم التشبث بتعويض منطقة ٩٢ هكتار هي الأخرى من طرف الشركة بالرغم أن نقطة جدول الأعمال المدرجة متعلقة بقطعة ٥٦ هكتار فقط ونسوا ان منطقة ٩٢ هكتار صادقوا على تحديدها النهائي في سنة ٢٠١٣ بالاجماع لفائدة إدارة المياه والغابات٠ واتفق المجلس خلال هذه الدورة بانتظار ما ستفضي اليه هذه اللجنة المشكلة من طرف معظم الأعضاء المعارضين٠٠٠
