حوليش يُفقد الناظور ملايين السنتيمات نتيجة تغاضيه عن استغلال الأكشاك والمحلات التجارية للملك العمومي
ناظورسيتي: متابعة
كشف تقرير مفتشية وزارة الداخلية، عن أسماء عدد من أصحاب المحلات التجارية والأكشاك المستفيدين من رخص استغلال الأرصفة بالناظور، الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم المالية للجماعة والتي بلغت في سنة 2017 أزيد من 70 مليون سنتيم.
وحسب التقرير، فإن رئيس المجلس الجماعي سليمان حوليش، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار المتقاعسين من المستفيدين من الرخص المؤقتة على أداء ما ذمتهم، ما فوت على الجماعة استفادتها من اموال مستحقة كانت ستثمر في خدمة المصلحة العامة وإنجاز مشاريع تنموية تدخل في إطار الاختصاصات الذاتية للمجالس.
وشكلت هذه الملاحظة واحدة من ضمن عشرات الملاحظات التي تضمنها تقرير متفشية وزارة الداخلية، وكانت سببا في إحالة ملف سليمان حوليش على القضاء للمطالبة بعزله في إطار تنفيذ عامل الإقليم للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأوضح التقرير ’’فيما يخص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية او مهنية، والمتعلق باحتلال الأرصفة العمومية من طرف الأكشاك، فقد بلغ الباقي استخلاصه لدى الجماعة من هذا الرسم، مع احتساب الجزاءات عن التأخير ما قدره 556 ألف و 632 درهما إلى غاية 31 دجنبر 2017، دون أن يتخذ رئيس المجلس الجماعي الإجراءات اللازمة لتحصل هذا المدخول".
وبالنسبة للمحلات المستفيدة من رخص الاستغلال المؤقت لوقوف العربات، فقد بلغ الباقي استخلاصه للجماعة خلال 2017 ما يفوق عن 20 مليون سنتيم.
وأرفقت المفتشية ملفها، بأسماء الاكشاك ومالكيها الذين تقاعسوا عن أداء واجبات الاستغلال المؤقت للأرصفة بأثمنة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهما لربع السنة (ثلاثة أشهر)، ولم يتخذ رئيس المجلس أي إجراء ازاءهم.
جدير بالذكر، ان ادارية وجدة ستنظر يوم الأربعاء القادم في طلب العزل سليمان حوليش ونائبيه من مناصبهم، في إطار بتها في قضية أحيلت عليها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ممثلا لعامل إقليم الناظور. وكانت الجلسات الاولى من المحاكمة قد تأجلت بطلب من دفاع المتهمين لمنحهم الوقت الكافي لإعداد مذكراتهم.
كشف تقرير مفتشية وزارة الداخلية، عن أسماء عدد من أصحاب المحلات التجارية والأكشاك المستفيدين من رخص استغلال الأرصفة بالناظور، الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم المالية للجماعة والتي بلغت في سنة 2017 أزيد من 70 مليون سنتيم.
وحسب التقرير، فإن رئيس المجلس الجماعي سليمان حوليش، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار المتقاعسين من المستفيدين من الرخص المؤقتة على أداء ما ذمتهم، ما فوت على الجماعة استفادتها من اموال مستحقة كانت ستثمر في خدمة المصلحة العامة وإنجاز مشاريع تنموية تدخل في إطار الاختصاصات الذاتية للمجالس.
وشكلت هذه الملاحظة واحدة من ضمن عشرات الملاحظات التي تضمنها تقرير متفشية وزارة الداخلية، وكانت سببا في إحالة ملف سليمان حوليش على القضاء للمطالبة بعزله في إطار تنفيذ عامل الإقليم للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأوضح التقرير ’’فيما يخص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية او مهنية، والمتعلق باحتلال الأرصفة العمومية من طرف الأكشاك، فقد بلغ الباقي استخلاصه لدى الجماعة من هذا الرسم، مع احتساب الجزاءات عن التأخير ما قدره 556 ألف و 632 درهما إلى غاية 31 دجنبر 2017، دون أن يتخذ رئيس المجلس الجماعي الإجراءات اللازمة لتحصل هذا المدخول".
وبالنسبة للمحلات المستفيدة من رخص الاستغلال المؤقت لوقوف العربات، فقد بلغ الباقي استخلاصه للجماعة خلال 2017 ما يفوق عن 20 مليون سنتيم.
وأرفقت المفتشية ملفها، بأسماء الاكشاك ومالكيها الذين تقاعسوا عن أداء واجبات الاستغلال المؤقت للأرصفة بأثمنة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهما لربع السنة (ثلاثة أشهر)، ولم يتخذ رئيس المجلس أي إجراء ازاءهم.
جدير بالذكر، ان ادارية وجدة ستنظر يوم الأربعاء القادم في طلب العزل سليمان حوليش ونائبيه من مناصبهم، في إطار بتها في قضية أحيلت عليها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ممثلا لعامل إقليم الناظور. وكانت الجلسات الاولى من المحاكمة قد تأجلت بطلب من دفاع المتهمين لمنحهم الوقت الكافي لإعداد مذكراتهم.
