حموني: إصرار الأغلبية على قيادة الاستطلاع محاولة للتغطية على اختلالات دعم استيراد الأغنام
ناظور سيتي: مريم محو
لم يتمكن البرلمان من تشكيل المهمة الاستطلاعية التي كان يفترض أن تقيم وتراقب البرامج والإجراءات المتعلقة بدعم استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، إذ أن عددا من أحزاب المعارضة رفضت قرار مكتب مجلس النواب، وامتنعت عن المشاركة في هذه المهمة المؤقتة معتبرة أنها فاقدة للشرعية.
ويعد الخلاف بين الأغلبية والمعارضة، حول قيادة المهمة الاستطلاعية، السبب الجوهري الذي عرقل تشكيل هذه المهمة.
لم يتمكن البرلمان من تشكيل المهمة الاستطلاعية التي كان يفترض أن تقيم وتراقب البرامج والإجراءات المتعلقة بدعم استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، إذ أن عددا من أحزاب المعارضة رفضت قرار مكتب مجلس النواب، وامتنعت عن المشاركة في هذه المهمة المؤقتة معتبرة أنها فاقدة للشرعية.
ويعد الخلاف بين الأغلبية والمعارضة، حول قيادة المهمة الاستطلاعية، السبب الجوهري الذي عرقل تشكيل هذه المهمة.
وكان فريق التقدم والاشتراكية، من بين فرق المعارضة التي امتنعت عن المهمة، ذلك أنه أعلن في جواب له وجهه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، رفضه انتداب ممثل عن الفريق في المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم الأغنام.
وأورد التقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب أخرى من المعارضة منها العدالة والتنمية، على أن فريقه غير معني بهذه المهمة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، على أن الأغلبية تحاول من خلال إصرارها على قيادة المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التغطية على الاختلالات التي وقعت في مجال استيراد اللحوم.
وقال حموني في تصريح له لناظور سيتي، "إن محاولة إخفاء التجاوزات التي عرفتها عملية دعم استيراد الأغنام، هو السبب الذي دفع بالأغلبية لعدم التوقيع على مهمة تقصي الحقائق وفضلت الانخراط في المهمة الاستطلاعية فقط"، مبرزا أن الأغلبية اختارت هذه الأخيرة لأنها لن تسمح للنواب الاطلاع على الحقائق، خصوصا في القطاع الخاص الذي يمنع النظام الداخلي الاستماع إليهم وزيارتهم في إطار مهمة استطلاعية.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بالإضافة إلى الفريق الحركي بمجلس النواب والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كانت قد أعلنت قبل أشهر عن إطلاق مبادرة دستورية تسعى لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول كل الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الذي تم توجيهه لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، غير أنها قوبلت برفض من مكتب مجلس النواب مبررا رفضه بعدم استيفاء الطلب للشروط والمعايير الدستورية المتطلبة، وعلى رأسها التوفر على توقيعات ثلث أعضاء الغرفة.
وأورد التقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب أخرى من المعارضة منها العدالة والتنمية، على أن فريقه غير معني بهذه المهمة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، على أن الأغلبية تحاول من خلال إصرارها على قيادة المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التغطية على الاختلالات التي وقعت في مجال استيراد اللحوم.
وقال حموني في تصريح له لناظور سيتي، "إن محاولة إخفاء التجاوزات التي عرفتها عملية دعم استيراد الأغنام، هو السبب الذي دفع بالأغلبية لعدم التوقيع على مهمة تقصي الحقائق وفضلت الانخراط في المهمة الاستطلاعية فقط"، مبرزا أن الأغلبية اختارت هذه الأخيرة لأنها لن تسمح للنواب الاطلاع على الحقائق، خصوصا في القطاع الخاص الذي يمنع النظام الداخلي الاستماع إليهم وزيارتهم في إطار مهمة استطلاعية.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بالإضافة إلى الفريق الحركي بمجلس النواب والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كانت قد أعلنت قبل أشهر عن إطلاق مبادرة دستورية تسعى لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول كل الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الذي تم توجيهه لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، غير أنها قوبلت برفض من مكتب مجلس النواب مبررا رفضه بعدم استيفاء الطلب للشروط والمعايير الدستورية المتطلبة، وعلى رأسها التوفر على توقيعات ثلث أعضاء الغرفة.
