حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب
ناظورسيتي: متابعة
قدمت حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية طلبًا رسميًا إلى بلدية خوميا في مورسيا للطعن في القرار الذي يمنع استخدام المرافق الرياضية البلدية لإقامة فعاليات دينية تخص الجالية المسلمة المحلية. ورغم أن الحكومة لم تعلن رسميًا خطوات قانونية لاحقة، إلا أن الإجراءات القانونية المعمول بها تُشير إلى أن اللجوء إلى القضاء الإداري هي الخطوة الطبيعية التالية في حال رفض البلدية إلغاء القرار.
وجاء هذا الاعتراض على خلفية قرار البلدية بحظر إقامة صلوات رمضان وألأعياد الدينية في الأماكن العامة والمراكز الرياضية. وأوضح الطلب، الذي تقدمت به مندوبة الحكومة ومنسق بالتعاون مع وزارتي العدل والسياسة الإقليمية، أن هذا الحظر يشكل انتهاكًا للحق الدستوري في الحرية الدينية، حيث يسمح القانون باستخدام المرافق الرياضية لأغراض اجتماعية وثقافية، وهو ما يجعل الأسباب التي استندت إليها البلدية غير مبررة. واعتبرت الحكومة أن القرار يقيّد بشكل تعسفي احتفالات كانت تقام منذ سنوات طويلة من قبل الجالية المسلمة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أقرّت بلدية خوميّا، تحت ضغط مبادرة من حزب فوكس، تعديلًا في قواعد استخدام المرافق العامة، بحيث يتم تخصيص المراكز الرياضية والملاعب للأغراض الرياضية فقط، مما يمنع استخدام هذه الأماكن لأداء الصلوات الجماعية في رمضان وعيد الأضحى، بالإضافة إلى منع إقامة هذه الاحتفالات في الشوارع العامة بدءًا من العام المقبل.
قدمت حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية طلبًا رسميًا إلى بلدية خوميا في مورسيا للطعن في القرار الذي يمنع استخدام المرافق الرياضية البلدية لإقامة فعاليات دينية تخص الجالية المسلمة المحلية. ورغم أن الحكومة لم تعلن رسميًا خطوات قانونية لاحقة، إلا أن الإجراءات القانونية المعمول بها تُشير إلى أن اللجوء إلى القضاء الإداري هي الخطوة الطبيعية التالية في حال رفض البلدية إلغاء القرار.
وجاء هذا الاعتراض على خلفية قرار البلدية بحظر إقامة صلوات رمضان وألأعياد الدينية في الأماكن العامة والمراكز الرياضية. وأوضح الطلب، الذي تقدمت به مندوبة الحكومة ومنسق بالتعاون مع وزارتي العدل والسياسة الإقليمية، أن هذا الحظر يشكل انتهاكًا للحق الدستوري في الحرية الدينية، حيث يسمح القانون باستخدام المرافق الرياضية لأغراض اجتماعية وثقافية، وهو ما يجعل الأسباب التي استندت إليها البلدية غير مبررة. واعتبرت الحكومة أن القرار يقيّد بشكل تعسفي احتفالات كانت تقام منذ سنوات طويلة من قبل الجالية المسلمة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أقرّت بلدية خوميّا، تحت ضغط مبادرة من حزب فوكس، تعديلًا في قواعد استخدام المرافق العامة، بحيث يتم تخصيص المراكز الرياضية والملاعب للأغراض الرياضية فقط، مما يمنع استخدام هذه الأماكن لأداء الصلوات الجماعية في رمضان وعيد الأضحى، بالإضافة إلى منع إقامة هذه الاحتفالات في الشوارع العامة بدءًا من العام المقبل.
وكانت الموافقة على هذا التعديل شرطًا من حزب فوكس لدعم ميزانية البلدية خلال جلسات النقاش التي جرت في نفس الفترة. ويُذكر أن حزب الشعب، الذي تدعمه رئيسة البلدية سيفيرا غونزاليس لوبيز، يعتمد على الدعم السياسي للعضو الوحيد لحزب فوكس في المجلس، خوان أوغستين نافارو، لضمان استقرار الحكومة المحلية.
وتبرر مبادرة حزب فوكس هذه الخطوة بحماية «هوية الشعب» من ما وصفوه بـ«الهجوم الأيديولوجي المستمر من اليسار»، معتبرين أن الاحتفالات الإسلامية تمثل عادات غير متوافقة مع هوية المنطقة.
في المقابل، أبدى المؤتمر الأسقفي الإسباني، دعمًا للجالية المسلمة، معبرًا عن قلقه من أن هذا القرار ينتهك الحقوق الأساسية لكل البشر، سواء كانوا من أتباع ديانات مختلفة أو غير مؤمنين. واستشهد الأساقفة بالمادة 16.1 من الدستور الإسباني التي تضمن حرية العقيدة والعبادة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على النظام العام.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يمنع إقامة الطقوس الدينية في المرافق أو الأماكن العامة، بل يقتصر على تعديل تنظيم استخدام المرافق الرياضية بحيث تخصص حصريًا للنشاط الرياضي، مستثنيًا أي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني لا تديره البلدية.
وتبرر مبادرة حزب فوكس هذه الخطوة بحماية «هوية الشعب» من ما وصفوه بـ«الهجوم الأيديولوجي المستمر من اليسار»، معتبرين أن الاحتفالات الإسلامية تمثل عادات غير متوافقة مع هوية المنطقة.
في المقابل، أبدى المؤتمر الأسقفي الإسباني، دعمًا للجالية المسلمة، معبرًا عن قلقه من أن هذا القرار ينتهك الحقوق الأساسية لكل البشر، سواء كانوا من أتباع ديانات مختلفة أو غير مؤمنين. واستشهد الأساقفة بالمادة 16.1 من الدستور الإسباني التي تضمن حرية العقيدة والعبادة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على النظام العام.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يمنع إقامة الطقوس الدينية في المرافق أو الأماكن العامة، بل يقتصر على تعديل تنظيم استخدام المرافق الرياضية بحيث تخصص حصريًا للنشاط الرياضي، مستثنيًا أي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني لا تديره البلدية.
