حكم مثير للجدل بإسبانيا.. إيداع مغربي بمصحة سجنية 30 سنة وإسقاط التهم الجنائية عنه
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكماً يقضي بإعفاء المغربي ياسين قنجاع من المسؤولية الجنائية المباشرة في قضية مقتل مساعد كنسي بمدينة الجزيرة الخضراء سنة 2023، بعدما خلصت الخبرة الطبية القضائية إلى أنه كان يعاني اضطراباً نفسياً حاداً أثناء وقوع الحادث.
وقضى الحكم بإيداع المتهم داخل مؤسسة علاج نفسي–سجني لمدة قد تصل إلى ثلاثين سنة، في إطار إجراء يجمع بين المراقبة الأمنية والمتابعة العلاجية، على ألا يغادر المؤسسة إلا بترخيص قضائي يضمن عدم تهديده للغير.
أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكماً يقضي بإعفاء المغربي ياسين قنجاع من المسؤولية الجنائية المباشرة في قضية مقتل مساعد كنسي بمدينة الجزيرة الخضراء سنة 2023، بعدما خلصت الخبرة الطبية القضائية إلى أنه كان يعاني اضطراباً نفسياً حاداً أثناء وقوع الحادث.
وقضى الحكم بإيداع المتهم داخل مؤسسة علاج نفسي–سجني لمدة قد تصل إلى ثلاثين سنة، في إطار إجراء يجمع بين المراقبة الأمنية والمتابعة العلاجية، على ألا يغادر المؤسسة إلا بترخيص قضائي يضمن عدم تهديده للغير.
وأكد منطوق الحكم أن التقارير الطبية أثبتت إصابة المتهم بـ"اضطراب ذهاني حاد ذي طبيعة فصامية" أفقده القدرة على التحكم في أفعاله، ما دفع المحكمة إلى استبعاده من التهم الإرهابية التي سبق أن وجهتها النيابة العامة، إلى جانب إعفائه من العقوبات الجنائية التقليدية.
كما أسقطت الهيئة القضائية باقي التهم المرتبطة بمحاولة القتل والجرح، معتبرة أن الحالة العقلية التي مر بها المتهم شكلت مانعاً كاملاً للمسؤولية، وذلك مع إلزامه بأداء تعويضات مالية مهمة لذوي الضحايا، من بينها 150 ألف يورو لزوجة الضحية و50 ألف يورو لكل واحد من أبنائه، إضافة إلى تعويضات أخرى للمصابين.
وسجل الحكم رأياً مخالفاً لإحدى القاضيات التي رأت ضرورة تصنيف الحادث كعمل إرهابي رغم إعفاء المتهم من العقوبة، معتبرة أن هذا التكييف يوفر حماية وتعويضات خاصة للضحايا، فيما أعلنت هيئة دفاع العائلة نيتها الطعن في الحكم والمطالبة بإعادة تكييف الملف وفق قانون مكافحة الإرهاب.
كما أسقطت الهيئة القضائية باقي التهم المرتبطة بمحاولة القتل والجرح، معتبرة أن الحالة العقلية التي مر بها المتهم شكلت مانعاً كاملاً للمسؤولية، وذلك مع إلزامه بأداء تعويضات مالية مهمة لذوي الضحايا، من بينها 150 ألف يورو لزوجة الضحية و50 ألف يورو لكل واحد من أبنائه، إضافة إلى تعويضات أخرى للمصابين.
وسجل الحكم رأياً مخالفاً لإحدى القاضيات التي رأت ضرورة تصنيف الحادث كعمل إرهابي رغم إعفاء المتهم من العقوبة، معتبرة أن هذا التكييف يوفر حماية وتعويضات خاصة للضحايا، فيما أعلنت هيئة دفاع العائلة نيتها الطعن في الحكم والمطالبة بإعادة تكييف الملف وفق قانون مكافحة الإرهاب.
