حكم قضائي يحدد "200 درهم" كدخل يومي يتيح تعدد الزوجات في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
قضى حكم قضائي منطوق بقسم قضاء الأسرة يوم 26 أكتوبر الماضي، بالمحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء،بالسماح لبائع للسمك بإرجاع طليقته رعد طلب تقدم به في هذا الأمر، رغم أنه متزوج بامرأة أخرى.
وتحجج بائع السمك بإعتباره مقدم الدعوى القضائية ، من خلال طلبه للمحكمة أن له موارد مالية كافية لإعالة أسرتين ملتمساً الإذن له بالتعدد.
وحسب "زنقة20"، فإن تعليل القرار القضائي المحكوم لصالحه ، ذكر أن الزوج أثبت وضعه المادي بمقتضى التصريح بالشرف ، مشيراً إلى أنه يمتهن بيع السمك و دخل اليومي يتراوح ما بين 200 و 400 درهم و أيد ذلك بنموذج “ج” لشركة يعمل على مشاركة تسييرها.
المحكمة حسب المصدر نفسه، أشارت أنها استمعت إلى الزوج "بائع السمك"، الذي أكد على رغبته في إرجاع طليقته التي له منها ابن، مؤكدة أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي لم شمل الأسرة بأن يعيش الابوان تحت سقف واحد.
ومن جهة أخرى، ووفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها. وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.
قضى حكم قضائي منطوق بقسم قضاء الأسرة يوم 26 أكتوبر الماضي، بالمحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء،بالسماح لبائع للسمك بإرجاع طليقته رعد طلب تقدم به في هذا الأمر، رغم أنه متزوج بامرأة أخرى.
وتحجج بائع السمك بإعتباره مقدم الدعوى القضائية ، من خلال طلبه للمحكمة أن له موارد مالية كافية لإعالة أسرتين ملتمساً الإذن له بالتعدد.
وحسب "زنقة20"، فإن تعليل القرار القضائي المحكوم لصالحه ، ذكر أن الزوج أثبت وضعه المادي بمقتضى التصريح بالشرف ، مشيراً إلى أنه يمتهن بيع السمك و دخل اليومي يتراوح ما بين 200 و 400 درهم و أيد ذلك بنموذج “ج” لشركة يعمل على مشاركة تسييرها.
المحكمة حسب المصدر نفسه، أشارت أنها استمعت إلى الزوج "بائع السمك"، الذي أكد على رغبته في إرجاع طليقته التي له منها ابن، مؤكدة أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي لم شمل الأسرة بأن يعيش الابوان تحت سقف واحد.
ومن جهة أخرى، ووفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها. وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.
ولطالما كان تعدّد الزوجات موضوعاً شائكاً في المغرب، وقد خصّصت مدوّنة الأسرة المغربية التي وضعها البرلمان في عام 2004 مساحة كبيرة له، ففصّلت المسموح والممنوع وأحكمت القيود على الرجل الذي يميل إلى الاقتران بامرأة ثانية
مدوّنة الأسرة في المغرب تبدو واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون بذلك إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية.
تفيد الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 - 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة (القانون الخاص بالأسرة في البلاد) تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها. وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.
مدوّنة الأسرة في المغرب تبدو واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون بذلك إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية.
تفيد الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 - 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة (القانون الخاص بالأسرة في البلاد) تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها. وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.
