حكم قضائي تاريخي يلجم فوضى الطرد التعسفي بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
في قرار قضائي وصف بالسابقة القانونية في نزاعات الشغل، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بعدم قانونية فصل أجير من عمله بسبب غياب لم يتجاوز أربعة أيام، مؤكدة أن هذا الطرد يعد تعسفيا لعدم احترام المشغل للمسطرة القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 39 من مدونة الشغل، التي تُحدد بوضوح أن الغياب المبرر ليعتبر خطأً جسيما يجب أن يتجاوز أربعة أيام متتالية أو ثمانية أنصاف يوم غير متصلة خلال 12 شهرا. وفي حالة الأجير المفصول، لم تتحقق هذه الشروط، ما جعل المحكمة تقرر تعويضه عن الفصل غير المشروع.
في قرار قضائي وصف بالسابقة القانونية في نزاعات الشغل، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بعدم قانونية فصل أجير من عمله بسبب غياب لم يتجاوز أربعة أيام، مؤكدة أن هذا الطرد يعد تعسفيا لعدم احترام المشغل للمسطرة القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 39 من مدونة الشغل، التي تُحدد بوضوح أن الغياب المبرر ليعتبر خطأً جسيما يجب أن يتجاوز أربعة أيام متتالية أو ثمانية أنصاف يوم غير متصلة خلال 12 شهرا. وفي حالة الأجير المفصول، لم تتحقق هذه الشروط، ما جعل المحكمة تقرر تعويضه عن الفصل غير المشروع.
كما أبرزت المحكمة عدة خروقات مسطرية في الإجراءات التأديبية، من بينها عدم احترام الأجل القانوني المحدد للاستماع إلى الأجير، وعدم تضمين الاستدعاء البيانات الإلزامية مثل تاريخ ارتكاب المخالفة بدقة. هذه النقاط أضعفت موقف المشغل وأكدت الطابع التعسفي لقراره.
من جهتها، حاولت المؤسسة المشغلة الدفاع عن موقفها، مبررة قرار الطرد بوجود سلوك متكرر من الإهمال وعدم الالتزام بساعات العمل، مما أثر على سير المؤسسة. إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير، مشددة على أن تقدير الخطأ الجسيم يجب أن يستند إلى معايير قانونية دقيقة، وليس إلى تقييم ذاتي للمشغل.
يمثل هذا القرار رسالة قوية للشركات المغربية بضرورة احترام المساطر القانونية في النزاعات الشغلية. ورأى متابعون أن الحكم يعيد التوازن إلى العلاقة بين الأجير والمشغل، ويبرز أهمية ضمان حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح. كما يؤكد على أن المسطرة القانونية ليست مجرد شكليات، بل هي ضمانة أساسية لعدالة القرار الإداري.
من جهتها، حاولت المؤسسة المشغلة الدفاع عن موقفها، مبررة قرار الطرد بوجود سلوك متكرر من الإهمال وعدم الالتزام بساعات العمل، مما أثر على سير المؤسسة. إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير، مشددة على أن تقدير الخطأ الجسيم يجب أن يستند إلى معايير قانونية دقيقة، وليس إلى تقييم ذاتي للمشغل.
يمثل هذا القرار رسالة قوية للشركات المغربية بضرورة احترام المساطر القانونية في النزاعات الشغلية. ورأى متابعون أن الحكم يعيد التوازن إلى العلاقة بين الأجير والمشغل، ويبرز أهمية ضمان حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح. كما يؤكد على أن المسطرة القانونية ليست مجرد شكليات، بل هي ضمانة أساسية لعدالة القرار الإداري.
