ناظورسيتي: متابعة
أثارت قضية معروضة أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء نقاشاً واسعاً، بعد أن حددت مستحقات مالية لفائدة زوجة في إطار دعوى تطليق للشقاق بمبلغ إجمالي بلغ 2.330.000 درهم، في سابقة وصفت بغير المألوفة داخل محاكم الأسرة بالمغرب.
وتعود تفاصيل الملف، بحسب ما أورده المحامي عبد الرحمان الباقوري، إلى دعوى تقدم بها الزوج من أجل إنهاء العلاقة الزوجية عبر مسطرة الشقاق، حيث أصدرت المحكمة قراراً تمهيدياً يقضي بتحديد المبالغ المستحقة للزوجة، تشمل المتعة والنفقة وكافة الحقوق المالية المرتبطة بفك الرابطة الزوجية.
أثارت قضية معروضة أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء نقاشاً واسعاً، بعد أن حددت مستحقات مالية لفائدة زوجة في إطار دعوى تطليق للشقاق بمبلغ إجمالي بلغ 2.330.000 درهم، في سابقة وصفت بغير المألوفة داخل محاكم الأسرة بالمغرب.
وتعود تفاصيل الملف، بحسب ما أورده المحامي عبد الرحمان الباقوري، إلى دعوى تقدم بها الزوج من أجل إنهاء العلاقة الزوجية عبر مسطرة الشقاق، حيث أصدرت المحكمة قراراً تمهيدياً يقضي بتحديد المبالغ المستحقة للزوجة، تشمل المتعة والنفقة وكافة الحقوق المالية المرتبطة بفك الرابطة الزوجية.
وفي تطور لافت، بادر الزوج، يوم الاثنين، إلى إيداع المبلغ كاملا بصندوق المحكمة، امتثالا للقرار القضائي، في خطوة تعكس التفاعل الفوري مع مقتضيات الحكم التمهيدي.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 29 أبريل 2026، من أجل التحقق من واقعة الأداء، قبل إدراج الملف في طور المداولة تمهيداً للنطق بالحكم النهائي.
ومن المرتقب، في حال تأكيد إيداع المبلغ، أن يتم تمكين الزوجة من سحب مستحقاتها المالية، في قضية باتت محط اهتمام واسع، بالنظر إلى القيمة المرتفعة للتعويضات، والتي تعد من بين الأعلى المسجلة في قضايا تطليق الشقاق داخل محاكم الأسرة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 29 أبريل 2026، من أجل التحقق من واقعة الأداء، قبل إدراج الملف في طور المداولة تمهيداً للنطق بالحكم النهائي.
ومن المرتقب، في حال تأكيد إيداع المبلغ، أن يتم تمكين الزوجة من سحب مستحقاتها المالية، في قضية باتت محط اهتمام واسع، بالنظر إلى القيمة المرتفعة للتعويضات، والتي تعد من بين الأعلى المسجلة في قضايا تطليق الشقاق داخل محاكم الأسرة.

حكم غير مسبوق.. 233 مليون سنتيم مستحقات سيدة في طلاق للشقاق