حكم غيابي بالإفراغ يهدد مهاجرة مغربية بهولندا بالتشرد
وجدت مهاجرة مغربية بهولندا نفسها في الشارع، بعد أن صدر في حقها حكم غيابي بإلافراغ من المنزل الذي كانت تكتريه منذ سنة 1960، بسومة كرائية منخفضة، كانت تسددها بانتظام.
ليس هذا فحسب، بل إن مالك البيت، تضيف فاطمة حيان، استصدر قرارا مكنه من جرد وإحصاء الأمتعة الموجودة بالمحل وبيعها بالمزاد العلني وإيداع قيمتها بصندوق المحكمة مستغلا فرصة وجودها في هولندا.
وقد أصيبت فاطمة بصدمة كبيرة وهي تحصي خسارتها التي لم تكن تتوقعها، وهي التي عاشت في ذلك المنزل أحلى سنوات عمرها برفقة والديها، قبل أن تتركه مضطرة للعمل في هولندا لمساعدتهما.
لكن الأقدار لم تمهلها وقتا طويلا، فقد تعرضت فاطمة سنة 1973 لحادثة سير تسببت لها في عجز، وجعلتها تعيش على المبلغ الذي تتقاضاه في الديار الهولندية من طرف إحدى الجمعيات هناك، وهو الأمر الذي جعلها لم تستطع تلبية رغبات المالك الذي كان يطالبها بأداء 1000 درهم شهريا عوض 130 درهما التي كانت تؤديها له.
المنزل الذي يوجد بزنقة أبوظبي في الدار البيضاء، اكترته فاطمة من فرنسي في الستينيات قبل أن تنتقل ملكيته إلى مغربي توفي، لكن ابنه هو من قام بفعلته حتى يتمكن، بحسب فاطمة، من كراء البيت بسومة كرائية أكبر، إذ أنه كان مرارا يطالبها بالزيادة في السومة الكرائية، رغم أنها تؤكد بأنها كانت دائما تطلعه على الوثائق التي تتوفر عليها والتي توضح بطالتها في الخارج، لكن صاحب البيت، تضيف فاطمة، لم يوضح نيته، وامتنع عن أخذ واجبات الكراء منذ سنة 2009، إلى أن تفاجأت بما أسمته «مكيدة» دبرها لها صاحب البيت.
وأكدت فاطمة أن المشتكى به تحايل على القانون متهما إياها باحتلال المنزل، نافيا أي علاقة كرائية بينهما وهي العلاقة التي تثبتها تواصيل الأداء التي بحوزة فاطمة فضلا عن وجود اسمها في فواتير الماء والكهرباء.
ليس هذا فحسب، بل إن مالك البيت، تضيف فاطمة حيان، استصدر قرارا مكنه من جرد وإحصاء الأمتعة الموجودة بالمحل وبيعها بالمزاد العلني وإيداع قيمتها بصندوق المحكمة مستغلا فرصة وجودها في هولندا.
وقد أصيبت فاطمة بصدمة كبيرة وهي تحصي خسارتها التي لم تكن تتوقعها، وهي التي عاشت في ذلك المنزل أحلى سنوات عمرها برفقة والديها، قبل أن تتركه مضطرة للعمل في هولندا لمساعدتهما.
لكن الأقدار لم تمهلها وقتا طويلا، فقد تعرضت فاطمة سنة 1973 لحادثة سير تسببت لها في عجز، وجعلتها تعيش على المبلغ الذي تتقاضاه في الديار الهولندية من طرف إحدى الجمعيات هناك، وهو الأمر الذي جعلها لم تستطع تلبية رغبات المالك الذي كان يطالبها بأداء 1000 درهم شهريا عوض 130 درهما التي كانت تؤديها له.
المنزل الذي يوجد بزنقة أبوظبي في الدار البيضاء، اكترته فاطمة من فرنسي في الستينيات قبل أن تنتقل ملكيته إلى مغربي توفي، لكن ابنه هو من قام بفعلته حتى يتمكن، بحسب فاطمة، من كراء البيت بسومة كرائية أكبر، إذ أنه كان مرارا يطالبها بالزيادة في السومة الكرائية، رغم أنها تؤكد بأنها كانت دائما تطلعه على الوثائق التي تتوفر عليها والتي توضح بطالتها في الخارج، لكن صاحب البيت، تضيف فاطمة، لم يوضح نيته، وامتنع عن أخذ واجبات الكراء منذ سنة 2009، إلى أن تفاجأت بما أسمته «مكيدة» دبرها لها صاحب البيت.
وأكدت فاطمة أن المشتكى به تحايل على القانون متهما إياها باحتلال المنزل، نافيا أي علاقة كرائية بينهما وهي العلاقة التي تثبتها تواصيل الأداء التي بحوزة فاطمة فضلا عن وجود اسمها في فواتير الماء والكهرباء.
