حقيقة زيادة تسعيرة العقود والزواج بالمغرب: جمعية العدول توضح حقيقة الأمر
ناظورسيتي: متابعة
تشهد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تداولا واسعا لمعلومات تفيد بوجود زيادات مرتقبة في تعريفة خدمات العدول، وذلك تزامنا مع إعلان مهنيي القطاع عن توقيف شامل عن العمل، وهو ما خلق حالة من الجدل والارتباك في صفوف عدد من المواطنين.
وفي هذا السياق، نفت الجمعية المغربية للعدول بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنها “لا أساس لها من الصحة”.
تشهد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تداولا واسعا لمعلومات تفيد بوجود زيادات مرتقبة في تعريفة خدمات العدول، وذلك تزامنا مع إعلان مهنيي القطاع عن توقيف شامل عن العمل، وهو ما خلق حالة من الجدل والارتباك في صفوف عدد من المواطنين.
وفي هذا السياق، نفت الجمعية المغربية للعدول بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنها “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح الكاتب العام للجمعية، عبد الرزاق بويطة، في تصريح صحفي، أنه لا توجد أي زيادة في تعريفة العدول الموثقين، سواء تعلق الأمر بعقود مدونة الأسرة مثل عقود الزواج، أو بالعقود المرتبطة بالحقوق العينية، بما في ذلك العقارات المحفظة وغير المحفظة أو تلك في طور التحفيظ.
وشدد المسؤول ذاته على أن ما يتم تداوله “مجرد معطيات مغلوطة”، معتبرا أنها تندرج ضمن ما وصفه بـ“حرب على المهنة”، عبر نشر أخبار غير دقيقة على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، يوم الجمعة 3 أبريل 2026، عن قرار خوض توقف وطني شامل عن العمل ابتداء من الاثنين 13 أبريل 2026، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء نتيجة ما اعتبرته استمرار تجاهل مطالبها وعدم التجاوب مع مراسلاتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن التوقف سيشمل مختلف الخدمات المقدمة للمرتفقين، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في اليوم نفسه.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية السابقة، شملت توقفا إنذاريا في فبراير، ثم توقفا ثانيا في مارس، تلاه توقف ثالث امتد إلى بداية أبريل الجاري، في سياق توتر متواصل بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية بمشروع القانون.
وشدد المسؤول ذاته على أن ما يتم تداوله “مجرد معطيات مغلوطة”، معتبرا أنها تندرج ضمن ما وصفه بـ“حرب على المهنة”، عبر نشر أخبار غير دقيقة على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، يوم الجمعة 3 أبريل 2026، عن قرار خوض توقف وطني شامل عن العمل ابتداء من الاثنين 13 أبريل 2026، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء نتيجة ما اعتبرته استمرار تجاهل مطالبها وعدم التجاوب مع مراسلاتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن التوقف سيشمل مختلف الخدمات المقدمة للمرتفقين، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في اليوم نفسه.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية السابقة، شملت توقفا إنذاريا في فبراير، ثم توقفا ثانيا في مارس، تلاه توقف ثالث امتد إلى بداية أبريل الجاري، في سياق توتر متواصل بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية بمشروع القانون.
