حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي متابعة
قامت العديد من الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية، يوم أمس الجمعة 10 من دجنبر الجاري، بوقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب المحتجون، بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، وكذا معتقلي الرأي والصحافيين والمدونين، وذلك دفاعا عن الحرية والكرامة وتفعيلا لمبادئ حقوق الإنسان.
وجاء هذا الاحتجاج الذي شاركت فيه نقابات وهيئات من المجتمع المدني و فعاليات سياسية، إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفى به في العاشر من دجنبر من كل عام .
قامت العديد من الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية، يوم أمس الجمعة 10 من دجنبر الجاري، بوقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب المحتجون، بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، وكذا معتقلي الرأي والصحافيين والمدونين، وذلك دفاعا عن الحرية والكرامة وتفعيلا لمبادئ حقوق الإنسان.
وجاء هذا الاحتجاج الذي شاركت فيه نقابات وهيئات من المجتمع المدني و فعاليات سياسية، إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفى به في العاشر من دجنبر من كل عام .
كما دعا المحتجون إلى الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها، والعمل على تنزيلها على أرض الواقع.
وأكد المشاركون في الوقفة، على وجوب التزام الدولة باحترام حرية الرأي والتعبير التي تعتبر حقا من الحقوق الأساسية على المستوى الدولي، وذلك من أجل تمكين المواطنين
المغاربة من التمتع بحرية الرأي والتعبير.
وأضاف المحتجون، أن المغاربة يعانون من مشكل الاعتقال السياسي والحق في التعليم والصحة والشغل التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
جدير ذكره، أن مطالب حراك الريف كانت حقوقية واقتصادية واجتماعية، حيث تمت المطابة بها للخروج من حالة الخصاص التي يعيشها أفراد هذه المنطقة.
وكان قد تم الحكم ب20 سنة سجنا لقائد الحراك، وتلقى عدد من زملائه أحكاما مماثلة، فيما تم الحكم على آخرين بأحكام أقل.
وأكد المشاركون في الوقفة، على وجوب التزام الدولة باحترام حرية الرأي والتعبير التي تعتبر حقا من الحقوق الأساسية على المستوى الدولي، وذلك من أجل تمكين المواطنين
المغاربة من التمتع بحرية الرأي والتعبير.
وأضاف المحتجون، أن المغاربة يعانون من مشكل الاعتقال السياسي والحق في التعليم والصحة والشغل التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
جدير ذكره، أن مطالب حراك الريف كانت حقوقية واقتصادية واجتماعية، حيث تمت المطابة بها للخروج من حالة الخصاص التي يعيشها أفراد هذه المنطقة.
وكان قد تم الحكم ب20 سنة سجنا لقائد الحراك، وتلقى عدد من زملائه أحكاما مماثلة، فيما تم الحكم على آخرين بأحكام أقل.
