حصيلة "العقوبات البديلة": 782 شخص خرجوا من السجن بفضل الخدمة العامة والغرامات
ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة مرحلية لتفعيل نظام العقوبات البديلة بالمغرب، مسجلا إصدار 1392 حكما قضائيا خلال الفترة الممتدة ما بين 22 غشت 2025 و11 فبراير 2026، في إطار توجه يروم تحديث السياسة الجنائية وتقليص الضغط على المؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، أن هذه الأحكام توزعت على عدة بدائل عقابية، تصدرتها الغرامات اليومية بـ626 حالة، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ466 حكما. كما شملت التدابير تقييد بعض الحقوق أو الإخضاع لبرامج علاجية وتأهيلية في 285 حالة، مقابل اعتماد محدود للمراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، الذي لم يتجاوز 15 حالة.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة مرحلية لتفعيل نظام العقوبات البديلة بالمغرب، مسجلا إصدار 1392 حكما قضائيا خلال الفترة الممتدة ما بين 22 غشت 2025 و11 فبراير 2026، في إطار توجه يروم تحديث السياسة الجنائية وتقليص الضغط على المؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، أن هذه الأحكام توزعت على عدة بدائل عقابية، تصدرتها الغرامات اليومية بـ626 حالة، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ466 حكما. كما شملت التدابير تقييد بعض الحقوق أو الإخضاع لبرامج علاجية وتأهيلية في 285 حالة، مقابل اعتماد محدود للمراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، الذي لم يتجاوز 15 حالة.
وعلى مستوى الأثر العملي، أفضى تفعيل هذا النظام إلى الإفراج عن 782 شخصا، بعد تنفيذ 838 قرارا من أصل 1054، ما يعكس بداية تحقيق أهدافه المرتبطة بتقليص عدد المعتقلين وتعزيز بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
كما سجلت المعطيات حالات إجرائية مختلفة، من بينها 43 حالة صدر فيها الحكم دون اعتقال مسبق، و22 حالة تم فيها الإفراج قبل صدور القرار التنفيذي، في مؤشر على مرونة نسبية في التطبيق.
في المقابل، رصدت وزارة العدل 85 حالة عدم امتثال لشروط هذه العقوبات، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، مع تسجيل عودة 7 حالات لارتكاب أفعال جرمية خلال فترة التنفيذ.
وأكد وهبي أن اعتماد العقوبات البديلة يندرج ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين الردع وإعادة الإدماج، مشددا على أن تكييف هذه العقوبات يظل اختصاصا حصريا للقضاء وفق خصوصيات كل ملف والضوابط القانونية المعمول بها.
كما سجلت المعطيات حالات إجرائية مختلفة، من بينها 43 حالة صدر فيها الحكم دون اعتقال مسبق، و22 حالة تم فيها الإفراج قبل صدور القرار التنفيذي، في مؤشر على مرونة نسبية في التطبيق.
في المقابل، رصدت وزارة العدل 85 حالة عدم امتثال لشروط هذه العقوبات، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، مع تسجيل عودة 7 حالات لارتكاب أفعال جرمية خلال فترة التنفيذ.
وأكد وهبي أن اعتماد العقوبات البديلة يندرج ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين الردع وإعادة الإدماج، مشددا على أن تكييف هذه العقوبات يظل اختصاصا حصريا للقضاء وفق خصوصيات كل ملف والضوابط القانونية المعمول بها.
