حزب يتقدم بمقترح قانون للعفو عن معتقلي حراك الريف
ناظور سيتي: متابعة
أعلن مجلس النواب اليوم الإثنين، عن توصله بمقترح قانون للعفو عن معتقلي احتجاجات "حراك الريف".
وأكدت أمينة الساقي، أمينة المجلس، على أن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، تقدمت بمقترح قانون من أجل العفو العام عن معتقلي حراك الريف.
وجاء هذا المقترح خلال افتتاح الجلسة العمومية للمجلس، التي تم تخصيصها لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسات العمومية.
أعلن مجلس النواب اليوم الإثنين، عن توصله بمقترح قانون للعفو عن معتقلي احتجاجات "حراك الريف".
وأكدت أمينة الساقي، أمينة المجلس، على أن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، تقدمت بمقترح قانون من أجل العفو العام عن معتقلي حراك الريف.
وجاء هذا المقترح خلال افتتاح الجلسة العمومية للمجلس، التي تم تخصيصها لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسات العمومية.
وأكدت منيب في مقترح قانون العفو العام، على أن هذا الأخير يروم معالجة التبعات الناتجة عن محاكمات حراك الريف، من أجل المساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي.
كما ينص المقترح المذكور، على أن يشمل العفو نشطاء حراك الريف، الذين صدرت في حقهم أحكاما قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا.
جدير ذكره، أن مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف كانت قد عرفت سنة 2016 احتجاجات تطالب بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها.
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قضت في 5 أبريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، بالإضافة إلى أحكام نهائية بالسجن بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي الحراك.
كما ينص المقترح المذكور، على أن يشمل العفو نشطاء حراك الريف، الذين صدرت في حقهم أحكاما قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا.
جدير ذكره، أن مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف كانت قد عرفت سنة 2016 احتجاجات تطالب بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها.
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قضت في 5 أبريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، بالإضافة إلى أحكام نهائية بالسجن بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي الحراك.
