حزب مغربي يقرر مقاضاة وهبي بسبب تسريبات "ملف العقار"
ناظورسيتي: متابعة
عاد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى واجهة السجال السياسي والقانوني، بعد إعلان الحزب المغربي الحر عزمه التقدم بشكاية مستعجلة ضده أمام مؤسسات الرقابة المالية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
الخطوة فجرها إسحاق شارية، الأمين العام للحزب، عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بمنصة “فايسبوك”، حيث اتهم الوزير بـ"تضليل الرأي العام" من خلال تبريراته لما سمي بـ"فضيحة العقار"، التي أثارت موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
عاد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى واجهة السجال السياسي والقانوني، بعد إعلان الحزب المغربي الحر عزمه التقدم بشكاية مستعجلة ضده أمام مؤسسات الرقابة المالية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
الخطوة فجرها إسحاق شارية، الأمين العام للحزب، عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بمنصة “فايسبوك”، حيث اتهم الوزير بـ"تضليل الرأي العام" من خلال تبريراته لما سمي بـ"فضيحة العقار"، التي أثارت موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتعلق الجدل بتفاصيل انتقال ملكية عقار فاخر وسط العاصمة الرباط، تصل قيمته إلى حوالي 11 مليون درهم، من الوزير إلى زوجته، بتصريح رسمي لم يتجاوز مليون درهم فقط. الحزب اعتبر هذه المعطيات “دليلا على وجود خرق ضريبي صريح”، مستندا إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب، التي تفرض التصريح بالقيمة الحقيقية لأي عقار سواء تم تفويته بمقابل أو عبر الهبة، تحت طائلة المراجعة والغرامات المالية المنصوص عليها في المواد 143 و217 و220.
في المقابل، خرج الوزير وهبي عن صمته، متحدثا لموقع “هسبريس” عن ملابسات القضية، مؤكدا أن العقار تم شراؤه في سنة 2020، قبل توليه مهام وزارة العدل، عبر قرض بنكي جرى تسديده بالكامل خلال أربع سنوات.
أما بخصوص الهبة التي تم تسجيلها في غشت الماضي، فقال وهبي إنها منحت لزوجته، التي لا تشتغل ولا تتوفر على تقاعد، في إطار ما وصفه بـ"الكد والسعاية"، أي تقديرا للعمل المنزلي الذي قدمته الزوجة طيلة سنوات.
وردا على الاتهامات بالتهرب من أداء الضرائب، أوضح وهبي أن عملية الهبة لا تخضع لنفس قواعد البيع، وبالتالي يحق له التصريح بالقيمة التي يراها مناسبة، نافيا أن يكون قد حقق ربحًا من هذه العملية.
وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالتأكيد على أنه خضع بالفعل لإجراءات التصريح بالممتلكات، سواء فيما يخص العقار أو غيره، وأنه لا يمانع في إجراء أي مراجعة ضريبية، في حال ثبوت أي تلاعب.
في المقابل، خرج الوزير وهبي عن صمته، متحدثا لموقع “هسبريس” عن ملابسات القضية، مؤكدا أن العقار تم شراؤه في سنة 2020، قبل توليه مهام وزارة العدل، عبر قرض بنكي جرى تسديده بالكامل خلال أربع سنوات.
أما بخصوص الهبة التي تم تسجيلها في غشت الماضي، فقال وهبي إنها منحت لزوجته، التي لا تشتغل ولا تتوفر على تقاعد، في إطار ما وصفه بـ"الكد والسعاية"، أي تقديرا للعمل المنزلي الذي قدمته الزوجة طيلة سنوات.
وردا على الاتهامات بالتهرب من أداء الضرائب، أوضح وهبي أن عملية الهبة لا تخضع لنفس قواعد البيع، وبالتالي يحق له التصريح بالقيمة التي يراها مناسبة، نافيا أن يكون قد حقق ربحًا من هذه العملية.
وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالتأكيد على أنه خضع بالفعل لإجراءات التصريح بالممتلكات، سواء فيما يخص العقار أو غيره، وأنه لا يمانع في إجراء أي مراجعة ضريبية، في حال ثبوت أي تلاعب.
