حزب رئيس الحكومة يدعو إلى تنفيذ توصيات لجنة برلمانية زارت معابر بني انصار
ناظورسيتي: متابعة
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بـ"تفاعل الحكومة ايجابيا، مع توصيات المهمة الاستطلاعية التي تم إنجازها على مستوى لجنة الخارجية بنفس المجلس لمعبر بني أنصار بإقليم الناظور"، داعيا إلى "تجويد وتسهيل عملية العبور بشكل أكثر، لتجاوز الاختلالات التي عرفتها عملية عبور 2018 نهاية غشت الماضي".
وحسب موقع حزب "العدالة والتنمية" شددت النائبة البرلمانية نجية لطفي، أمس الجمعة، في مداخلة باسم فريق "المصباح" خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمعالجة القضايا العالقة لمغاربة العالم على مستوى العقار والقضاء والاستثمار.
ودعت عضو فريق "المصباح"، إلى التعجيل بايجاد آليات وإجراءات لتمكين مغاربة العالم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية، من قبيل التسريع بإحالة مشروع القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج على المسطرة التشريعية.
وأفادت لطفي، أنه لابد من التذكير بتعهدات الحكومة بخصوص تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، واستكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية.
في المقابل أكدت عضو فريق "المصباح"، على ضرورة دعوة مغاربة العالم إلى الانخراط الفعال في المرافعة على قضايا الوطن، مبرزا أهمية مساهمته في بلورة نموذج تنموي جديد للبلد، بناء على ما راكموه من خبرات وتجارب في بلدان الإقامة.
وكانت اللجنة البرلمانية، اجرت مهمة استطلاعية لمعبر بني انصار، سجلت جملة من التوصيات التي طالبت بتنزيلها للمساهمة في تجويد الخدمات وتوفير الظروف المناسبة حتى تمر عملية العبور في أحسن الظروف، وقد طالبت بإعادة تهيئة الطريقة المؤدية للميناء لتسهيل الولوج، و فتح كل الممرات بباب مليلية في جل الأوقات، مشددة على ضرورة ’’القطع مع التسهيلات والامتيازات الممنوحة حسب مزاج الاعوان‘‘.
وطالب الوفد البرلماني، بالحد من الاستمرار بالعمل على تسجيل كل السيارات الخاصة، كون هذا الإجراء يعد متجاوزا في ظل الوضع الحالي، بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات بالنظر للعدد الكبير من المتدخلين داخل المعابر.
وعلى مستوى اخر، أوصى تقرير اللجنة البرلمانية، بالرفع من الموارد البشرية المختصة في مختلف المصالح ولدى كل المتدخلين، و العمل على انقاذ الأسطول الوطني من الإفلاس مع تسهيل مسطرة إعطاء رخص الاستغلال لشركات أخرى، لتحقيق تنافسية شريفة في صالح الزبون وذلك في أفق تحرير هذا القطاع.
أقرت اللجنة، بضرورة تقديم الدعم من طرف الحكومة المغربية للشركات العامة في مجال الملاحة البحرية ونقل المسافرين على غرار ما تقوم به الحكومة الإسبانية، كما أوصت أيضا بـ ’’دعم النقل عبر ميناء بني انصار لتحسين عمليات الاستقبال، و الحد من إشكالية الأطفال والمتسكعين بجوانب الحدود الوهمية مما يتطلب إحداث مراكز للاستقبال والإيواء والتأطير‘‘.
إلى ذلك، طالبت اللجنة خلال زيارتها لمعبر بني انصار، من المسؤولين المغاربة، التدخل العاجل للحد من كل الأساليب و التصرفات المهينة وغير المحترمة لحقوق الانسان من طرف الإسبان في المعبر البري بمليلية.
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بـ"تفاعل الحكومة ايجابيا، مع توصيات المهمة الاستطلاعية التي تم إنجازها على مستوى لجنة الخارجية بنفس المجلس لمعبر بني أنصار بإقليم الناظور"، داعيا إلى "تجويد وتسهيل عملية العبور بشكل أكثر، لتجاوز الاختلالات التي عرفتها عملية عبور 2018 نهاية غشت الماضي".
وحسب موقع حزب "العدالة والتنمية" شددت النائبة البرلمانية نجية لطفي، أمس الجمعة، في مداخلة باسم فريق "المصباح" خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمعالجة القضايا العالقة لمغاربة العالم على مستوى العقار والقضاء والاستثمار.
ودعت عضو فريق "المصباح"، إلى التعجيل بايجاد آليات وإجراءات لتمكين مغاربة العالم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية، من قبيل التسريع بإحالة مشروع القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج على المسطرة التشريعية.
وأفادت لطفي، أنه لابد من التذكير بتعهدات الحكومة بخصوص تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، واستكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية.
في المقابل أكدت عضو فريق "المصباح"، على ضرورة دعوة مغاربة العالم إلى الانخراط الفعال في المرافعة على قضايا الوطن، مبرزا أهمية مساهمته في بلورة نموذج تنموي جديد للبلد، بناء على ما راكموه من خبرات وتجارب في بلدان الإقامة.
وكانت اللجنة البرلمانية، اجرت مهمة استطلاعية لمعبر بني انصار، سجلت جملة من التوصيات التي طالبت بتنزيلها للمساهمة في تجويد الخدمات وتوفير الظروف المناسبة حتى تمر عملية العبور في أحسن الظروف، وقد طالبت بإعادة تهيئة الطريقة المؤدية للميناء لتسهيل الولوج، و فتح كل الممرات بباب مليلية في جل الأوقات، مشددة على ضرورة ’’القطع مع التسهيلات والامتيازات الممنوحة حسب مزاج الاعوان‘‘.
وطالب الوفد البرلماني، بالحد من الاستمرار بالعمل على تسجيل كل السيارات الخاصة، كون هذا الإجراء يعد متجاوزا في ظل الوضع الحالي، بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات بالنظر للعدد الكبير من المتدخلين داخل المعابر.
وعلى مستوى اخر، أوصى تقرير اللجنة البرلمانية، بالرفع من الموارد البشرية المختصة في مختلف المصالح ولدى كل المتدخلين، و العمل على انقاذ الأسطول الوطني من الإفلاس مع تسهيل مسطرة إعطاء رخص الاستغلال لشركات أخرى، لتحقيق تنافسية شريفة في صالح الزبون وذلك في أفق تحرير هذا القطاع.
أقرت اللجنة، بضرورة تقديم الدعم من طرف الحكومة المغربية للشركات العامة في مجال الملاحة البحرية ونقل المسافرين على غرار ما تقوم به الحكومة الإسبانية، كما أوصت أيضا بـ ’’دعم النقل عبر ميناء بني انصار لتحسين عمليات الاستقبال، و الحد من إشكالية الأطفال والمتسكعين بجوانب الحدود الوهمية مما يتطلب إحداث مراكز للاستقبال والإيواء والتأطير‘‘.
إلى ذلك، طالبت اللجنة خلال زيارتها لمعبر بني انصار، من المسؤولين المغاربة، التدخل العاجل للحد من كل الأساليب و التصرفات المهينة وغير المحترمة لحقوق الانسان من طرف الإسبان في المعبر البري بمليلية.
