حزب جديد يعلن توجهه اليميني في المغرب.. وهذه أبرز ملامح مشروعه
ناظورسيتي: متابعة
دخل مشروع تأسيس تشكيلة سياسية جديدة تُعنى صراحة بالتيار اليميني المغربي أطواره التنظيمية الفعلية، وذلك بعد نجاح اللجنة التحضيرية في استقطاب نحو 400 شخص أبدى رغبته في الانخراط ودعم المبادرة.
تواصل اللجنة التأسيسية للمشروع عكوفها على إرساء المجالس الجهوية، وفرق العمل، والهياكل المركزية، بغية استكمال الإجراءات القانونية والمساطر اللازمة لتأسيس الحزب بشكل رسمي.
دخل مشروع تأسيس تشكيلة سياسية جديدة تُعنى صراحة بالتيار اليميني المغربي أطواره التنظيمية الفعلية، وذلك بعد نجاح اللجنة التحضيرية في استقطاب نحو 400 شخص أبدى رغبته في الانخراط ودعم المبادرة.
تواصل اللجنة التأسيسية للمشروع عكوفها على إرساء المجالس الجهوية، وفرق العمل، والهياكل المركزية، بغية استكمال الإجراءات القانونية والمساطر اللازمة لتأسيس الحزب بشكل رسمي.
وفي هذا الصدد، أوضح خالد إسحاق، عضو اللجنة التحضيرية، أن المبادرة تسعى إلى صياغة نموذج محافظ-يميني ذي خصوصية مغربية بحتة، بعيدا عن استنساخ التجارب الأوروبية، حيث يزاوج المشروع بين المحافظة الوطنية على مستوى الهوية، والثقافة، والدين، والمؤسسات، وبين تبني نموذج اقتصادي ليبرالي يرتكز على تنافسية السوق والمبادرة الفردية والمقاولة الخاصة.
إلى جانب التوجه الليبرالي، يلحظ المشروع دورا تنظيميا مستمرا للدولة، إذ يشير إسحاق إلى أن الدعم العمومي ينبغي أن يوجه وفق دراسات وشروط دقيقة، فضلا عن ربط تحسين الأجور ودعم الأسر ذات الدخل المحدود بتحقيق نمو اقتصادي أقوى. كما تطور اللجنة تصورا سياسيا لمفهوم "المواطن المغربي" يجمع بين الولوج إلى الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، ومستوى عيش كريم) والانتماء الوطني والثقافي.
ويأتي هذا التحرك في ظل الخضوع لمقتضيات القانون التنظيمي 29.11 الذي ينظم مسطرة تأسيس الأحزاب ويحظر إقامتها على أسس دينية، أو لغوية، أو عرقية، أو جهوية، أو منافية للثوابت الدستورية والديمقراطية. ويراهن المؤسسون على تقديم عرض سياسي متميز في ساحة حزبية يرون أنها تعاني من تداخل المرجعيات والبرامج.
إلى جانب التوجه الليبرالي، يلحظ المشروع دورا تنظيميا مستمرا للدولة، إذ يشير إسحاق إلى أن الدعم العمومي ينبغي أن يوجه وفق دراسات وشروط دقيقة، فضلا عن ربط تحسين الأجور ودعم الأسر ذات الدخل المحدود بتحقيق نمو اقتصادي أقوى. كما تطور اللجنة تصورا سياسيا لمفهوم "المواطن المغربي" يجمع بين الولوج إلى الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، ومستوى عيش كريم) والانتماء الوطني والثقافي.
ويأتي هذا التحرك في ظل الخضوع لمقتضيات القانون التنظيمي 29.11 الذي ينظم مسطرة تأسيس الأحزاب ويحظر إقامتها على أسس دينية، أو لغوية، أو عرقية، أو جهوية، أو منافية للثوابت الدستورية والديمقراطية. ويراهن المؤسسون على تقديم عرض سياسي متميز في ساحة حزبية يرون أنها تعاني من تداخل المرجعيات والبرامج.
