حزب إسباني يتحرك لمنع المغرب من إدارة أجواء الصحراء
ناظورسيتي: متابعة
عاد ملف تدبير المجال الجوي فوق الصحراء إلى النقاش السياسي في إسبانيا، بعدما طالب حزب الشعب اليميني الحكومة المركزية بضمان استمرار إدارة حركة الطيران من الجانب الإسباني، في وقت تتواصل فيه الاتصالات التقنية بين مدريد والرباط بشأن هذا المجال.
ويعتزم الحزب الدفع بموقفه داخل برلمان جزر الكناري، من خلال مقترح يدعو إلى عدم نقل مسؤولية إدارة المجال الجوي المعني إلى المغرب، مع المطالبة بإطلاع سلطات الأرخبيل على تفاصيل أي مفاوضات أو تفاهمات محتملة مع المملكة.
عاد ملف تدبير المجال الجوي فوق الصحراء إلى النقاش السياسي في إسبانيا، بعدما طالب حزب الشعب اليميني الحكومة المركزية بضمان استمرار إدارة حركة الطيران من الجانب الإسباني، في وقت تتواصل فيه الاتصالات التقنية بين مدريد والرباط بشأن هذا المجال.
ويعتزم الحزب الدفع بموقفه داخل برلمان جزر الكناري، من خلال مقترح يدعو إلى عدم نقل مسؤولية إدارة المجال الجوي المعني إلى المغرب، مع المطالبة بإطلاع سلطات الأرخبيل على تفاصيل أي مفاوضات أو تفاهمات محتملة مع المملكة.
ويقود هذا التحرك النائب عن الحزب في جزر الكناري دافيد موراليس، الذي يرى أن أي تغيير في ترتيبات إدارة الطيران قد تكون له انعكاسات على سلامة الملاحة الجوية، والرحلات الرابطة بين الأرخبيل وأوروبا، فضلا عن المصالح العسكرية وعمليات الإنقاذ في المحيط الأطلسي.
ويحذر موراليس من اتخاذ قرارات بشأن هذا الملف دون إشراك ممثلي جزر الكناري، معتبرا أن الأرخبيل يجب ألا يبقى خارج النقاشات التي قد تؤثر على ارتباطاته الجوية ومصالحه الاستراتيجية.
كما يذهب النائب الإسباني إلى أن نقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب قد يضعف ارتباط جزر الكناري بالمجال الجوي الأوروبي، وفق تقديره، وهي مخاوف يطرحها الحزب في إطار معارضته لأي تغيير محتمل في الوضع القائم.
وتندرج هذه المواقف ضمن تحرك سياسي يرمي إلى الضغط على حكومة بيدرو سانشيز لتوضيح طبيعة المحادثات مع الرباط، والكشف عن أي تعديلات يجري بحثها بشأن تدبير حركة الطيران.
وسجل حزب الشعب مقترحه لدى برلمان جزر الكناري يوم 25 شتنبر، قبل نشره رسميا في 6 أكتوبر، على أن تتم مناقشته خلال جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر.
ويدعو النص إلى الإبقاء على تدبير حركة الملاحة الجوية بيد المؤسسة الإسبانية ENAIRE، انطلاقا من مركز المراقبة الجوية بجزر الكناري. كما يطالب الحكومة بإخبار سلطات الأرخبيل بأي مفاوضات مع المغرب، وإخضاع التغييرات المحتملة للنقاش البرلماني مع احترام الإجراءات الدولية المعمول بها.
ويعكس المقترح رغبة الحزب في تحويل الملف إلى قضية سياسية وبرلمانية، بدل حصره في الاتصالات التقنية بين البلدين، خصوصا بالنظر إلى ما يعتبره اليمين الإسباني ارتباطا مباشرا بين تدبير المجال الجوي ومصالح جزر الكناري.
وتعود خلفية الملف إلى أبريل 2022، عندما اتفق المغرب وإسبانيا على فتح نقاشات بشأن تدبير المجالات الجوية. وفي وقت لاحق، أكدت مدريد عقد اجتماعين مع السلطات المغربية، موضحة أن المحادثات تندرج ضمن التعاون التقني وتعزيز السلامة الجوية، وليس ضمن قرار معلن لنقل السيطرة على المجال الجوي.
وحتى الآن، لا تزال حركة الطيران فوق الصحراء تندرج ضمن منطقة معلومات الطيران التي تتم إدارتها من جزر الكناري، وفق المعطيات الواردة في التقارير المتعلقة بالملف.
وبذلك، فإن تحرك حزب الشعب يعبر عن رفض سياسي لاحتمال تغيير الترتيبات الحالية، ولا يعني أن قرارا بنقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب قد اتخذ. كما لم يعلن عن اتفاق نهائي بهذا الشأن، فيما يطالب الحزب بإشراك المؤسسات السياسية في الأرخبيل في أي تطور مستقبلي.
ويحذر موراليس من اتخاذ قرارات بشأن هذا الملف دون إشراك ممثلي جزر الكناري، معتبرا أن الأرخبيل يجب ألا يبقى خارج النقاشات التي قد تؤثر على ارتباطاته الجوية ومصالحه الاستراتيجية.
كما يذهب النائب الإسباني إلى أن نقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب قد يضعف ارتباط جزر الكناري بالمجال الجوي الأوروبي، وفق تقديره، وهي مخاوف يطرحها الحزب في إطار معارضته لأي تغيير محتمل في الوضع القائم.
وتندرج هذه المواقف ضمن تحرك سياسي يرمي إلى الضغط على حكومة بيدرو سانشيز لتوضيح طبيعة المحادثات مع الرباط، والكشف عن أي تعديلات يجري بحثها بشأن تدبير حركة الطيران.
وسجل حزب الشعب مقترحه لدى برلمان جزر الكناري يوم 25 شتنبر، قبل نشره رسميا في 6 أكتوبر، على أن تتم مناقشته خلال جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر.
ويدعو النص إلى الإبقاء على تدبير حركة الملاحة الجوية بيد المؤسسة الإسبانية ENAIRE، انطلاقا من مركز المراقبة الجوية بجزر الكناري. كما يطالب الحكومة بإخبار سلطات الأرخبيل بأي مفاوضات مع المغرب، وإخضاع التغييرات المحتملة للنقاش البرلماني مع احترام الإجراءات الدولية المعمول بها.
ويعكس المقترح رغبة الحزب في تحويل الملف إلى قضية سياسية وبرلمانية، بدل حصره في الاتصالات التقنية بين البلدين، خصوصا بالنظر إلى ما يعتبره اليمين الإسباني ارتباطا مباشرا بين تدبير المجال الجوي ومصالح جزر الكناري.
وتعود خلفية الملف إلى أبريل 2022، عندما اتفق المغرب وإسبانيا على فتح نقاشات بشأن تدبير المجالات الجوية. وفي وقت لاحق، أكدت مدريد عقد اجتماعين مع السلطات المغربية، موضحة أن المحادثات تندرج ضمن التعاون التقني وتعزيز السلامة الجوية، وليس ضمن قرار معلن لنقل السيطرة على المجال الجوي.
وحتى الآن، لا تزال حركة الطيران فوق الصحراء تندرج ضمن منطقة معلومات الطيران التي تتم إدارتها من جزر الكناري، وفق المعطيات الواردة في التقارير المتعلقة بالملف.
وبذلك، فإن تحرك حزب الشعب يعبر عن رفض سياسي لاحتمال تغيير الترتيبات الحالية، ولا يعني أن قرارا بنقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب قد اتخذ. كما لم يعلن عن اتفاق نهائي بهذا الشأن، فيما يطالب الحزب بإشراك المؤسسات السياسية في الأرخبيل في أي تطور مستقبلي.
