حراك الريف والوضع الصعب والمحرج الذي وجد عليه الوزراء والبرلمانيون والمسؤولين الريفيون
الكارح أبو سالم
منذ إنطلاق شرارة ماسمي بحراك الريف، والإرتباك سيد المواقف والذي ظهر جليا في تاخر رد فعل الدولة، رغم البلاغ الأول لوزير الداخلية "لفتيت"، في بداية الأمر ولقائه مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم , و توجه الوفد الوزاريبعد ذلك إلى الحسيمة بغية تهدئة الوضع , غير أن هذا الاخير سرعان ما تأجج مع إصدار البيان , فاصبح الغرض من جولة المفاوضات فاشلا , وهو ما فسرته توالي مشاهد العنف والتوثر في المنطقة , رغم تأكيد البلاغ على أن جميع القطاعات الحكومية حريصة على إتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في إطار المخطط منارة المتوسط تنفيذا للتعليمات الملكية , والقيام بما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية على غرار باقي مناطق المملكة .
الوزير الريفي " لفتيت " لم يسلم من إنتقاذات قاد أولى طلعاتها قائد الحراك المعتقل " الزفزافي " ردا عن إتهامه بتلقي أموالا خارجية، مضيفا أنه ليس إنفصاليا كما ذهب إلى ذلك بلاغ الأغلبية متسائلا في نفس الآن عن معنى " المقدسات ".
حسن بناجح عن العدل والإحسان، وفي تدوينة له على الموقع التواصلي منتقدا ذات البلاغ، أن البلاغ يحضر فقط لشرعنة القمع المرتقب للحراك ، وأن خرجة الأحزاب لم تكن إلا لتزيد الأجواء إحتقانا ".
أما القيادية بحزب العدالة والتنمية " ماء العينين "فقد إنتقدت صراحة غياب دور الأحزاب, مذكرة بملف " إكديم إزيك " قائلة أن الأمر يحتاج إلى خطاب العقل والقدرة على الإستيعاب والمصداقية , وأن تبخيس دور الأحزاب وتأزيمها من الداخل يؤدي إلى حراك الشارع دون وساطة .
غير أن الملفت للنظر , هو الوضع الصعب والمحرج الذي وجد عليه عدد من الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين المنتمين للمنطقة , مثلا لفتيت, إبن منطقة " ثافريست " المعروف وسط الريف بلقب " بيلدوزر " قال فيه بعض الفايسبوكين من الحسيمة , أنهم لم ينتظروا من ابن منظقتهم عدم مؤازرته لهم في هاذا الظرف .
محمد أوجار وزير العدل , إبن منطقة " تارجيست " بالحسيمة, أدلى - وكما جاء في بلاغ حكومي سابق - بتصريح جاء فيه , على أن إحتجاجات الريف هي مشروعة يكفلها القانون , وأنه جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل التشدد في إحترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو المحاكمة , وأنه سيقع تطبيق القانون في حالة ثبوث أي إدعاء يهم الأمر , مؤكدا على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني.
هذا على المستوى الحكومي , وفي مشهد آخر بتجمع خطابي لحزبه التجمع الوطني للأحرار في الناضور , دعى " أوجار " إلى توخي الحذر من استغلال الحراك الشعبي بالريف من طرف متربصين من الخارج ساعين للتربص بمصالح المغرب, وبذلك ظل بهذا التصريح في ركن وسط وفي مامن من النقذ
عبد الحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين ابن منطقة بني بوعياش بالحسيمة , إستجمع عدد من النشطاء الفايسبوكيين بعض خرجاته سبق له أن أدلى بها إبان الإنتخابات مفادها " كذبنا على المغاربة بزاف " , وفي سنة 2015 بتجمع خطابي في ميضار قال : " إن الدولة همشتكم " على ساكنة الريف تغيير المنكر بأيديهم ولولا الهجرة لكانوا يستجدون الدعم من " الفاو " لينعث فيما بعد تصريحه الأخير بكونه ممن ساهموا في تحريك الوضع في المنطقة .
ويظهر من خلال ماجاء ببلاغات الوكيل العام بالدارالبيضاء بعد إحالة المتهمين على قاضي التحقيق , وصك الإتهام الموجه للموقوفين أن غالبية تكهنات المسؤولين وتخوفاتهم أصبحت تقترب من الواقع, ويبقى دورهم في كيفية مواجهة ما اتهمهم الحراك به من فسادو وما الإيقاع الجديد لتحليل المطالب .
عن هبة بريس
منذ إنطلاق شرارة ماسمي بحراك الريف، والإرتباك سيد المواقف والذي ظهر جليا في تاخر رد فعل الدولة، رغم البلاغ الأول لوزير الداخلية "لفتيت"، في بداية الأمر ولقائه مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم , و توجه الوفد الوزاريبعد ذلك إلى الحسيمة بغية تهدئة الوضع , غير أن هذا الاخير سرعان ما تأجج مع إصدار البيان , فاصبح الغرض من جولة المفاوضات فاشلا , وهو ما فسرته توالي مشاهد العنف والتوثر في المنطقة , رغم تأكيد البلاغ على أن جميع القطاعات الحكومية حريصة على إتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في إطار المخطط منارة المتوسط تنفيذا للتعليمات الملكية , والقيام بما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية على غرار باقي مناطق المملكة .
الوزير الريفي " لفتيت " لم يسلم من إنتقاذات قاد أولى طلعاتها قائد الحراك المعتقل " الزفزافي " ردا عن إتهامه بتلقي أموالا خارجية، مضيفا أنه ليس إنفصاليا كما ذهب إلى ذلك بلاغ الأغلبية متسائلا في نفس الآن عن معنى " المقدسات ".
حسن بناجح عن العدل والإحسان، وفي تدوينة له على الموقع التواصلي منتقدا ذات البلاغ، أن البلاغ يحضر فقط لشرعنة القمع المرتقب للحراك ، وأن خرجة الأحزاب لم تكن إلا لتزيد الأجواء إحتقانا ".
أما القيادية بحزب العدالة والتنمية " ماء العينين "فقد إنتقدت صراحة غياب دور الأحزاب, مذكرة بملف " إكديم إزيك " قائلة أن الأمر يحتاج إلى خطاب العقل والقدرة على الإستيعاب والمصداقية , وأن تبخيس دور الأحزاب وتأزيمها من الداخل يؤدي إلى حراك الشارع دون وساطة .
غير أن الملفت للنظر , هو الوضع الصعب والمحرج الذي وجد عليه عدد من الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين المنتمين للمنطقة , مثلا لفتيت, إبن منطقة " ثافريست " المعروف وسط الريف بلقب " بيلدوزر " قال فيه بعض الفايسبوكين من الحسيمة , أنهم لم ينتظروا من ابن منظقتهم عدم مؤازرته لهم في هاذا الظرف .
محمد أوجار وزير العدل , إبن منطقة " تارجيست " بالحسيمة, أدلى - وكما جاء في بلاغ حكومي سابق - بتصريح جاء فيه , على أن إحتجاجات الريف هي مشروعة يكفلها القانون , وأنه جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل التشدد في إحترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو المحاكمة , وأنه سيقع تطبيق القانون في حالة ثبوث أي إدعاء يهم الأمر , مؤكدا على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني.
هذا على المستوى الحكومي , وفي مشهد آخر بتجمع خطابي لحزبه التجمع الوطني للأحرار في الناضور , دعى " أوجار " إلى توخي الحذر من استغلال الحراك الشعبي بالريف من طرف متربصين من الخارج ساعين للتربص بمصالح المغرب, وبذلك ظل بهذا التصريح في ركن وسط وفي مامن من النقذ
عبد الحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين ابن منطقة بني بوعياش بالحسيمة , إستجمع عدد من النشطاء الفايسبوكيين بعض خرجاته سبق له أن أدلى بها إبان الإنتخابات مفادها " كذبنا على المغاربة بزاف " , وفي سنة 2015 بتجمع خطابي في ميضار قال : " إن الدولة همشتكم " على ساكنة الريف تغيير المنكر بأيديهم ولولا الهجرة لكانوا يستجدون الدعم من " الفاو " لينعث فيما بعد تصريحه الأخير بكونه ممن ساهموا في تحريك الوضع في المنطقة .
ويظهر من خلال ماجاء ببلاغات الوكيل العام بالدارالبيضاء بعد إحالة المتهمين على قاضي التحقيق , وصك الإتهام الموجه للموقوفين أن غالبية تكهنات المسؤولين وتخوفاتهم أصبحت تقترب من الواقع, ويبقى دورهم في كيفية مواجهة ما اتهمهم الحراك به من فسادو وما الإيقاع الجديد لتحليل المطالب .
عن هبة بريس
