حجيرة يعلن استئناف صادرات الخضر المغربية نحو إفريقيا تدريجيا ابتداء من الإثنين
ناظور سيتي: متابعة
أكد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن تعليق صادرات بعض أنواع الخضر المغربية نحو الأسواق الإفريقية خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، كان إجراء تقنيا مؤقتا فرضته ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
وأوضح حجيرة، في تصريح لإذاعة «ميدي1»، أن قرار تعليق التصدير جاء على خلفية الارتفاع المسجل في أسعار الخضراوات بالمغرب، نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، إلى جانب عوامل ظرفية أخرى أثرت على حجم العرض ومستويات الأسعار.
أكد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن تعليق صادرات بعض أنواع الخضر المغربية نحو الأسواق الإفريقية خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، كان إجراء تقنيا مؤقتا فرضته ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
وأوضح حجيرة، في تصريح لإذاعة «ميدي1»، أن قرار تعليق التصدير جاء على خلفية الارتفاع المسجل في أسعار الخضراوات بالمغرب، نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، إلى جانب عوامل ظرفية أخرى أثرت على حجم العرض ومستويات الأسعار.
وفي المقابل، أعلن المسؤول الحكومي عن الشروع في الاستئناف التدريجي لصادرات الخضر المغربية نحو الأسواق الإفريقية، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بعد فترة من التعليق المؤقت الذي شمل بعض المنتجات.
وأشار حجيرة إلى أن استئناف عمليات التصدير سيخضع لتقييم دقيق يحدد أنواع الخضر المسموح بتوجيهها إلى الأسواق الخارجية، مع مراعاة وضعية التموين وحجم العرض المتاح في السوق الوطنية.
ويهدف هذا التوجه، بحسب المسؤول الحكومي، إلى تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزامات المغرب التجارية تجاه الأسواق الإفريقية وضمان وفرة المنتجات في السوق المحلية، بما يحول دون تسجيل ارتفاعات إضافية في الأسعار ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار حجيرة إلى أن استئناف عمليات التصدير سيخضع لتقييم دقيق يحدد أنواع الخضر المسموح بتوجيهها إلى الأسواق الخارجية، مع مراعاة وضعية التموين وحجم العرض المتاح في السوق الوطنية.
ويهدف هذا التوجه، بحسب المسؤول الحكومي، إلى تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزامات المغرب التجارية تجاه الأسواق الإفريقية وضمان وفرة المنتجات في السوق المحلية، بما يحول دون تسجيل ارتفاعات إضافية في الأسعار ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
