حجيرة يتسبب في غضب المصدرين بعد تهميشهم من خطة التجارة الخارجية الجديدة
ناظورسيتي: متابعة
أثار تغييب الكنفدرالية المغربية للمصدرين من ندوة تقديم البرنامج الحكومي للتجارة الخارجية 2025-2027، التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية نهاية الأسبوع الماضي، موجة استياء في أوساط المهنيين، وسط اتهامات مباشرة بتغليب منطق الحسابات الحزبية على التشاركية.
وأفادت مصادر مهنية أن حذف كلمة رئيس تجمع المصدرين من جدول أعمال الندوة في آخر لحظة، رغم برمجتها سابقاً، فُسّر كرسالة واضحة على تهميش الفاعلين الحقيقيين في مجال التصدير، معتبرين أن كاتب الدولة عمر حجيرة تجاهل بشكل متعمد مقترحاتهم وتصوراتهم.
أثار تغييب الكنفدرالية المغربية للمصدرين من ندوة تقديم البرنامج الحكومي للتجارة الخارجية 2025-2027، التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية نهاية الأسبوع الماضي، موجة استياء في أوساط المهنيين، وسط اتهامات مباشرة بتغليب منطق الحسابات الحزبية على التشاركية.
وأفادت مصادر مهنية أن حذف كلمة رئيس تجمع المصدرين من جدول أعمال الندوة في آخر لحظة، رغم برمجتها سابقاً، فُسّر كرسالة واضحة على تهميش الفاعلين الحقيقيين في مجال التصدير، معتبرين أن كاتب الدولة عمر حجيرة تجاهل بشكل متعمد مقترحاتهم وتصوراتهم.
وأوضحت الكنفدرالية، في كلمة مُنع إلقاؤها، أنها كانت تعتزم الدعوة إلى إدماج خارطة طريقها ضمن "ميثاق التصدير"، مع التأكيد على أهمية إرساء حوار مؤسساتي منتظم بين الدولة والمصدرين، ودعم "صنع في المغرب" باستراتيجية تسويقية رقمية وشاملة.
واعتبر المصدرون أن التجارة الخارجية لا يمكن بناؤها بقرارات فوقية، بل تتطلب تراكمات ميدانية وخبرة مباشرة في الأسواق العالمية، داعين إلى إشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والانفتاح الجهوي.
الكنفدرالية شددت كذلك على أهمية إفريقيا كسوق استراتيجية، مؤكدة أن بلوغ الأهداف التصديرية يستدعي تأهيلاً شاملاً للمقاولات، وتوفير شروط تنافسية تشمل العقار الصناعي، البنيات التحتية، الطاقة الخضراء، والدعم المالي والتكويني.
ومن بين أبرز مقترحاتها، إنشاء مناطق صناعية موجهة للتصدير، وتزويد الجهات ببيانات دقيقة حول العرض القابل للتصدير، مع التركيز على تمكين المقاولات الصغرى والشباب من لعب أدوار حيوية في تحقيق أهداف السياسات التصديرية.
وختمت الكنفدرالية بدعوة الحكومة إلى تصحيح المسار، مشددة على أن الإقصاء يهدد بإضعاف نتائج المخطط الجديد، ويقوض ثقة الشركاء الاقتصاديين في جدية مقاربة الدولة لتطوير التجارة الخارجية.
واعتبر المصدرون أن التجارة الخارجية لا يمكن بناؤها بقرارات فوقية، بل تتطلب تراكمات ميدانية وخبرة مباشرة في الأسواق العالمية، داعين إلى إشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والانفتاح الجهوي.
الكنفدرالية شددت كذلك على أهمية إفريقيا كسوق استراتيجية، مؤكدة أن بلوغ الأهداف التصديرية يستدعي تأهيلاً شاملاً للمقاولات، وتوفير شروط تنافسية تشمل العقار الصناعي، البنيات التحتية، الطاقة الخضراء، والدعم المالي والتكويني.
ومن بين أبرز مقترحاتها، إنشاء مناطق صناعية موجهة للتصدير، وتزويد الجهات ببيانات دقيقة حول العرض القابل للتصدير، مع التركيز على تمكين المقاولات الصغرى والشباب من لعب أدوار حيوية في تحقيق أهداف السياسات التصديرية.
وختمت الكنفدرالية بدعوة الحكومة إلى تصحيح المسار، مشددة على أن الإقصاء يهدد بإضعاف نتائج المخطط الجديد، ويقوض ثقة الشركاء الاقتصاديين في جدية مقاربة الدولة لتطوير التجارة الخارجية.
