حجز مواد غذائية فاسدة تُستعمل في تحضير الكاشير ببركان
ناظورسيتي
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الاثنين 6 شتنبر 2021، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعدة والمخزنة في ظروف غير صحية، داخل وحدة صناعية بضواحي مدينة بركان.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد جرى تنفيذ هذه العملية الهادفة إلى حفظ الصحة العامة، داخل وحدة صناعية بجماعة “مداغ”، التي تبعد بحوالي 11 كيلومتر عن مدينة بركان في اتجاه مدينة السعيدية، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز العشرات من البراميل المحتوية على حوالي 30 طن من أحشاء المواشي المستعملة في صناعة وتحضير النقانق (الكاشير)، مخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات الغذائية، إضافة إلى ضبط معدات ومواد أولية تدخل في تحضير وتلفيف وتجميع هذه المواد الاستهلاكية وتوزيعها على الصعيد الوطني.
وأضاف ذات المصدر أن مالك هذه الوحدة الصناعية، وجميع العاملين فيها، يتم حاليا إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات إعداد وترويج هذه المواد المضرة، أو التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة، مبينا أن عمليات التنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات العمومية المختصة متواصلة من أجل رصد كل التجاوزات الصحية والقانونية المرتكبة.
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الاثنين 6 شتنبر 2021، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعدة والمخزنة في ظروف غير صحية، داخل وحدة صناعية بضواحي مدينة بركان.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد جرى تنفيذ هذه العملية الهادفة إلى حفظ الصحة العامة، داخل وحدة صناعية بجماعة “مداغ”، التي تبعد بحوالي 11 كيلومتر عن مدينة بركان في اتجاه مدينة السعيدية، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز العشرات من البراميل المحتوية على حوالي 30 طن من أحشاء المواشي المستعملة في صناعة وتحضير النقانق (الكاشير)، مخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات الغذائية، إضافة إلى ضبط معدات ومواد أولية تدخل في تحضير وتلفيف وتجميع هذه المواد الاستهلاكية وتوزيعها على الصعيد الوطني.
وأضاف ذات المصدر أن مالك هذه الوحدة الصناعية، وجميع العاملين فيها، يتم حاليا إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات إعداد وترويج هذه المواد المضرة، أو التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة، مبينا أن عمليات التنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات العمومية المختصة متواصلة من أجل رصد كل التجاوزات الصحية والقانونية المرتكبة.
