المزيد من الأخبار






حجز أزيد من مليار سنتيم متحصل عليه من صرف "البيتكوين" أثناء توقيف متورطين في عملية اختطاف مدبرة


حجز أزيد من مليار سنتيم متحصل عليه من صرف "البيتكوين" أثناء توقيف متورطين في عملية اختطاف مدبرة
ناظورسيتي: متابعة

كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن نجاح عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، في تفكيك خيوط جريمة معقدة وراءها عدد من الأشخاص.

وحسب المصدر نفسه، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية المذكورة، من توقيف سبعة أشخاص، من ضمنهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء وآخر مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الابتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد قام خمسة من المشتبه فيهم باستدراج الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف “البتكوين”، قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.


ومكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي الدار البيضاء، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة.

وأوضح البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، أسفرت عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم من حجز هواتف نقالة ودراجة نارية وأربع سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.

إلى ذلك، أشارت المديرية، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

كما تم وضع، شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدابير الحراسة النظرية أيضا، ليشملهم نفس البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح