حاكم مليلية يفرض إقامة لمدة 10 سنوات على الأطفال المغاربة الراغبين في الحصول على الجنسية الاسبانية
ناظورسيتي: علي كراجي
أنهى خوان خوسي امبروضا، رئيس الحكومة المحلية لمليلية، مشروع مدونة الأحوال الشخصية الخاصة بسكان الثغر المحتل، مضيفا عليها تعديلات سيقترحها في اجتماعه المقبل بوزراء حكومة الحكم الذاتي للمصادقة عليها.
ومن أبرز ما سيقترحه رئيس الحكومة المحلية لمليلية، حسب مصادر سياسية اسبانية، تكييف مقتضيات القانون المدني مع خصوصيات الثغر المحتل فيما يخص الحصول على الجنسية الاسبانية بالنسبة للأجانب المقيمين وأغلبهم مغاربة.
ووضع امبروضا تعديلا على مدة حصول الأطفال المغاربة والأجانب المزدادين بمليلية على الجنسية الاسبانية، مضيفا شرط الاقامة القانونية لمدة عشرة سنوات مستمرة لتمكن الآباء من أسبنة أبنائهم.
ويرى عدد من السياسيين في إدارة الحكومة المحلية لمليلية المحتلة، أن هذا الشرط سيؤثر على حاضر ومستقبل الناشئة، فيما يعتقد امبروضا المنتمي للحزب الشعبي ان هذا القرار يعد أكثر واقعية لكون المدينة تنتمي لدولة اوروبية.
وسيقترح حاكم الثغر المحتل، على البرلمان المحلي للموافقة على مشروعه، على أن يشرع في القريب العاجل في تنفيذه بعد اطلاع حكومة مدريد على مضامينه الكاملة.
إلى ذلك، أوضح امبروضا أنه يروم بهذا المشروع ممارسة الاختصاصات التي يمنحها نظام الحكم الذاتي للمدينة، ويتطلب تعديل المادة 1-17 باء و 22-2 من القانون المدني.
أنهى خوان خوسي امبروضا، رئيس الحكومة المحلية لمليلية، مشروع مدونة الأحوال الشخصية الخاصة بسكان الثغر المحتل، مضيفا عليها تعديلات سيقترحها في اجتماعه المقبل بوزراء حكومة الحكم الذاتي للمصادقة عليها.
ومن أبرز ما سيقترحه رئيس الحكومة المحلية لمليلية، حسب مصادر سياسية اسبانية، تكييف مقتضيات القانون المدني مع خصوصيات الثغر المحتل فيما يخص الحصول على الجنسية الاسبانية بالنسبة للأجانب المقيمين وأغلبهم مغاربة.
ووضع امبروضا تعديلا على مدة حصول الأطفال المغاربة والأجانب المزدادين بمليلية على الجنسية الاسبانية، مضيفا شرط الاقامة القانونية لمدة عشرة سنوات مستمرة لتمكن الآباء من أسبنة أبنائهم.
ويرى عدد من السياسيين في إدارة الحكومة المحلية لمليلية المحتلة، أن هذا الشرط سيؤثر على حاضر ومستقبل الناشئة، فيما يعتقد امبروضا المنتمي للحزب الشعبي ان هذا القرار يعد أكثر واقعية لكون المدينة تنتمي لدولة اوروبية.
وسيقترح حاكم الثغر المحتل، على البرلمان المحلي للموافقة على مشروعه، على أن يشرع في القريب العاجل في تنفيذه بعد اطلاع حكومة مدريد على مضامينه الكاملة.
إلى ذلك، أوضح امبروضا أنه يروم بهذا المشروع ممارسة الاختصاصات التي يمنحها نظام الحكم الذاتي للمدينة، ويتطلب تعديل المادة 1-17 باء و 22-2 من القانون المدني.
