“جيل Z”.. جمعية حقوق الإنسان تصف تدخلات السلطات "بالانتهاكات المسعورة"
ناظورسيتي: متابعة
في بلاغ شديد اللهجة، اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد 28 شتنبر، السلطات المغربية بمواصلة ما وصفته بـ”الممارسات القمعية”، وذلك على خلفية ما شهدته عدة مدن من احتجاجات شعبية سلمية خلال اليومين الأخيرين.
وقالت الجمعية، في بيان منشور لها على صفحتها في فيسبوك، إن تدخلات قوات الأمن ضد المتظاهرين خاصة من الشباب المنضوين تحت تنسيقية GENZ212 اتسمت بـ”العنف المفرط”، وأفضت إلى اعتقالات واسعة، واعتداءات جسدية ولفظية، إضافة إلى ملاحقات وانتهاك للحق في التجمع السلمي.
وأضافت المنظمة الحقوقية موضحة، أن السلطات لم تكتف بتفريق الوقفات الاحتجاجية، بل عمدت إلى “تضييق ممنهج على الحريات العامة”، مشيرة إلى أن بعض المشاركين تعرضوا لمحاكمات “غير عادلة” وعقوبات “جائرة” بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
في بلاغ شديد اللهجة، اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد 28 شتنبر، السلطات المغربية بمواصلة ما وصفته بـ”الممارسات القمعية”، وذلك على خلفية ما شهدته عدة مدن من احتجاجات شعبية سلمية خلال اليومين الأخيرين.
وقالت الجمعية، في بيان منشور لها على صفحتها في فيسبوك، إن تدخلات قوات الأمن ضد المتظاهرين خاصة من الشباب المنضوين تحت تنسيقية GENZ212 اتسمت بـ”العنف المفرط”، وأفضت إلى اعتقالات واسعة، واعتداءات جسدية ولفظية، إضافة إلى ملاحقات وانتهاك للحق في التجمع السلمي.
وأضافت المنظمة الحقوقية موضحة، أن السلطات لم تكتف بتفريق الوقفات الاحتجاجية، بل عمدت إلى “تضييق ممنهج على الحريات العامة”، مشيرة إلى أن بعض المشاركين تعرضوا لمحاكمات “غير عادلة” وعقوبات “جائرة” بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
واعتبر البيان الصادر عن الجمعية، أن استمرار هذه “الانتهاكات الصارخة” يكشف عن نكوص الدولة المغربية عن التزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، داعياً السلطات إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف جميع المتابعات القضائية ذات الصلة بالحركات الاحتجاجية”.
كما شددت الجمعية على ضرورة “محاسبة المتورطين في الانتهاكات الأمنية”، مطالبة الدولة بفتح حوار جاد مع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وتبني سياسات عمومية تحترم الحقوق الديمقراطية، بدل “الرهان على المقاربة الأمنية” التي اعتبرتها سبباً مباشراً في “تعميق الاحتقان الشعبي”.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “استمرار النهج السلطوي في التضييق على الحريات يقوّض فرص الانتقال الديمقراطي، ويخدم مصالح الفساد والريع على حساب التغيير المنشود”.
كما شددت الجمعية على ضرورة “محاسبة المتورطين في الانتهاكات الأمنية”، مطالبة الدولة بفتح حوار جاد مع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وتبني سياسات عمومية تحترم الحقوق الديمقراطية، بدل “الرهان على المقاربة الأمنية” التي اعتبرتها سبباً مباشراً في “تعميق الاحتقان الشعبي”.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “استمرار النهج السلطوي في التضييق على الحريات يقوّض فرص الانتقال الديمقراطي، ويخدم مصالح الفساد والريع على حساب التغيير المنشود”.
