
ناظورسيتي: متابعة
تستعد جهة الدار البيضاء-سطات لمباشرة مسطرة نزع الملكية داخل المجال الحضري بجماعتي بوزنيقة والمنصورية بإقليم بنسليمان، في إطار مشروع الربط الطرقي لملعب الحسن الثاني المزمع تشييده بمدينة بنسليمان مع المدن المجاورة، استعدادًا لاحتضان المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة بأن مجلس الجهة خصص مبلغ 260 مليون درهم لتمويل عمليتي نزع الملكية، بعد المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر الأخيرة.
تستعد جهة الدار البيضاء-سطات لمباشرة مسطرة نزع الملكية داخل المجال الحضري بجماعتي بوزنيقة والمنصورية بإقليم بنسليمان، في إطار مشروع الربط الطرقي لملعب الحسن الثاني المزمع تشييده بمدينة بنسليمان مع المدن المجاورة، استعدادًا لاحتضان المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة بأن مجلس الجهة خصص مبلغ 260 مليون درهم لتمويل عمليتي نزع الملكية، بعد المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر الأخيرة.
وأضافت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وقعوا على الملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير بإقليمي بنسليمان والمحمدية.
ويهدف الملحق إلى توضيح التزامات الأطراف وتخصيص تمويل عمليات نزع الملكية وتحويل الشبكات المرتبطة بالطرق المعنية، حيث تم انتداب الشركة الجهوية متعددة الخدمات وشركة ريضال لتنفيذ مشروع تحويل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، كل حسب اختصاصه.
وعلى الرغم من الطابع التنموي للمشروع، تثير مسطرة نزع الملكية انتقادات من طرف عدد من المواطنين، حسبما أكد المستشار عن حزب العدالة والتنمية (المعارضة) رشيد قابيل، الذي دعا إلى احترام المقتضيات القانونية وحماية حقوق المواطنين المغلوب على أمرهم، بعيدًا عن أي اعتداء مادي أو هضم لحقوقهم.
ويهدف الملحق إلى توضيح التزامات الأطراف وتخصيص تمويل عمليات نزع الملكية وتحويل الشبكات المرتبطة بالطرق المعنية، حيث تم انتداب الشركة الجهوية متعددة الخدمات وشركة ريضال لتنفيذ مشروع تحويل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، كل حسب اختصاصه.
وعلى الرغم من الطابع التنموي للمشروع، تثير مسطرة نزع الملكية انتقادات من طرف عدد من المواطنين، حسبما أكد المستشار عن حزب العدالة والتنمية (المعارضة) رشيد قابيل، الذي دعا إلى احترام المقتضيات القانونية وحماية حقوق المواطنين المغلوب على أمرهم، بعيدًا عن أي اعتداء مادي أو هضم لحقوقهم.