جنرالات الجزائر يتورطون في اعتداءات جنسية داخل المعتقلات
ناظورسيتي: متابعة
وجهت الأمم المتحدة اتهامات خطيرة لجنرالات الجزائر نتيطة تورطهم في ممارسة كل أشكال التعذيب في مختلف المعتقلات السرية والعلنية، وعلى المعتقلين في أغلب الثكنات ومخافر الشرطة.
ومن المعنقلين حسب مصادر عدة، من أكد تعرضه للاغتصاب عبر بث أشرطة فيديو انتشرت على نطاق واسع، كما تعرض آخرون للاختطاف، ولم يظهر لهم أثر.
الى حدود اللحظة.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الجزائرية الى إيقاف أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية.
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولهيل، خلال ندوة صحافية عقدها، أخيرا، في جنيف، «إننا قلقون جدا من تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر، والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية».
واشار الى «تقارير ذات مصداقية» مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك خلال سنة واحدة، أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد تلقت المفوضية، «ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي»، ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، و»وقف الاعتقالات التعسفية».
وجهت الأمم المتحدة اتهامات خطيرة لجنرالات الجزائر نتيطة تورطهم في ممارسة كل أشكال التعذيب في مختلف المعتقلات السرية والعلنية، وعلى المعتقلين في أغلب الثكنات ومخافر الشرطة.
ومن المعنقلين حسب مصادر عدة، من أكد تعرضه للاغتصاب عبر بث أشرطة فيديو انتشرت على نطاق واسع، كما تعرض آخرون للاختطاف، ولم يظهر لهم أثر.
الى حدود اللحظة.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الجزائرية الى إيقاف أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية.
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولهيل، خلال ندوة صحافية عقدها، أخيرا، في جنيف، «إننا قلقون جدا من تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر، والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية».
واشار الى «تقارير ذات مصداقية» مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك خلال سنة واحدة، أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد تلقت المفوضية، «ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي»، ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، و»وقف الاعتقالات التعسفية».
من جهة قانية، وجهة المفوضية مطالب للحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري، وغير المشروط عن الموقوفين، أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك، والتخلي عن التهم الموجهة إليهم، وإجراء تحقيقات «سريعة وصارمة وغير منحازة»، حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال، وإلغاء القوانين التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط، ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.
وقالت إن «هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي».
وطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي خرج في أغلب المدن، من الأوربيين، الكف عن الدفاع عن دولة عسكرية استبدادية، بدعوى حماية المصالح، أو تحصيل مقابل مالي، أو جراء تعرض بعضهم إلى الابتزاز بحيازة أشرطة فيديو لهم في فيلات نادي الصنوبر العسكري، داعيا البرلمانيين والوزراء والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بكل دول الاتحاد الأوربي وبأمريكا وبريطانيا إلى فضح سياسة التعذيب الممنهجة في حق الشعب الجزائري، الذي رفع في خرجته الأخيرة 107، شعارات موحدة من قبيل، لتسقط الدولة العسكرية لأجل دولة مدنية، والمخابرات جهاز إرهابي يقتل الشعب، وينهب 30 مليار دولار سنويا، والجزائريون يطالبون بالاستقلال، ورحيل العصابة العسكرية وأذنابها من السياسيين وأصحاب المال والنفوذ، وتجار الكوكايين.
وقالت إن «هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي».
وطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي خرج في أغلب المدن، من الأوربيين، الكف عن الدفاع عن دولة عسكرية استبدادية، بدعوى حماية المصالح، أو تحصيل مقابل مالي، أو جراء تعرض بعضهم إلى الابتزاز بحيازة أشرطة فيديو لهم في فيلات نادي الصنوبر العسكري، داعيا البرلمانيين والوزراء والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بكل دول الاتحاد الأوربي وبأمريكا وبريطانيا إلى فضح سياسة التعذيب الممنهجة في حق الشعب الجزائري، الذي رفع في خرجته الأخيرة 107، شعارات موحدة من قبيل، لتسقط الدولة العسكرية لأجل دولة مدنية، والمخابرات جهاز إرهابي يقتل الشعب، وينهب 30 مليار دولار سنويا، والجزائريون يطالبون بالاستقلال، ورحيل العصابة العسكرية وأذنابها من السياسيين وأصحاب المال والنفوذ، وتجار الكوكايين.
