جنايات فاس ترجئ البت في قضية “عصابة المحجز البلدي” بوجدة إلى 21 أبريل
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، تأجيل النظر في واحد من أبرز ملفات الفساد المرتبطة بتدبير المرافق العمومية، ويتعلق الأمر بشبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في استغلال المحجز البلدي بمدينة وجدة لأغراض غير قانونية.
وأفادت مصادر قضائية أن الهيئة، برئاسة المستشار محمد لحيا، حددت تاريخ 21 أبريل الجاري موعداً جديداً لمواصلة مناقشة القضية، وذلك لتمكين الدفاع من الاطلاع على المحجوزات وتعميق دراسة الملف الذي يضم معطيات معقدة وتشعبات متعددة.
ويتابع في هذه القضية 19 متهماً، يواجهون تهماً ثقيلة تتوزع بين اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، واستغلال النفوذ المرتبط بالوظيفة، إلى جانب جرائم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، فضلاً عن الارتشاء والمشاركة في هذه الأفعال، كل حسب الأدوار المنسوبة إليه ضمن الشبكة.
وتفجرت هذه القضية عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث كشفت الأبحاث عن وجود تنظيم إجرامي يستغل المحجز البلدي بوجدة كواجهة لعمليات تهريب وتفكيك مركبات محجوزة، قبل إعادة تسويقها في أسواق المتلاشيات.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، تأجيل النظر في واحد من أبرز ملفات الفساد المرتبطة بتدبير المرافق العمومية، ويتعلق الأمر بشبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في استغلال المحجز البلدي بمدينة وجدة لأغراض غير قانونية.
وأفادت مصادر قضائية أن الهيئة، برئاسة المستشار محمد لحيا، حددت تاريخ 21 أبريل الجاري موعداً جديداً لمواصلة مناقشة القضية، وذلك لتمكين الدفاع من الاطلاع على المحجوزات وتعميق دراسة الملف الذي يضم معطيات معقدة وتشعبات متعددة.
ويتابع في هذه القضية 19 متهماً، يواجهون تهماً ثقيلة تتوزع بين اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، واستغلال النفوذ المرتبط بالوظيفة، إلى جانب جرائم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، فضلاً عن الارتشاء والمشاركة في هذه الأفعال، كل حسب الأدوار المنسوبة إليه ضمن الشبكة.
وتفجرت هذه القضية عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث كشفت الأبحاث عن وجود تنظيم إجرامي يستغل المحجز البلدي بوجدة كواجهة لعمليات تهريب وتفكيك مركبات محجوزة، قبل إعادة تسويقها في أسواق المتلاشيات.
ووفق المعطيات الأولية، كانت الشبكة تعتمد أساليب متعددة، من بينها تزوير لوحات الترقيم لإعادة إدخال بعض المركبات إلى السوق، أو تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، في مسار يُرجح أنه كان يدر أرباحاً مالية مهمة خارج أي رقابة قانونية.
وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 17 شخصاً، من بينهم مسؤول المحجز البلدي وثلاثة موظفين عموميين، إلى جانب حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، فضلاً عن 38 هيكلاً معدنياً لمركبات مفككة وكميات من المعدات الإلكترونية وقطع الغيار.
وفي سياق البحث، تم وضع 12 مشتبهاً فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع باقي المتورطين لتحقيقات قضائية متواصلة بإشراف النيابة العامة المختصة، في مسعى لكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالممتلكات الموضوعة تحت الحجز.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية الحكامة داخل بعض المرافق العمومية، وحدود الرقابة المفروضة على تدبير الممتلكات المحجوزة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 17 شخصاً، من بينهم مسؤول المحجز البلدي وثلاثة موظفين عموميين، إلى جانب حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، فضلاً عن 38 هيكلاً معدنياً لمركبات مفككة وكميات من المعدات الإلكترونية وقطع الغيار.
وفي سياق البحث، تم وضع 12 مشتبهاً فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع باقي المتورطين لتحقيقات قضائية متواصلة بإشراف النيابة العامة المختصة، في مسعى لكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالممتلكات الموضوعة تحت الحجز.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية الحكامة داخل بعض المرافق العمومية، وحدود الرقابة المفروضة على تدبير الممتلكات المحجوزة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
