جمعية "ما تقيش ولدي" تطالب باعتقال راهب فرنسي متهم باعتداءات جنسية على الأطفال بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
دخلت منظمة "ما تقيش ولدي" على خط قضية الاعتداءات الجنسية التي هزت مؤسسة دينية بالدار البيضاء، مطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل ومستقل وتفعيل المساطر القضائية الدولية ضد الكاهن الأجنبي المتهم.
وأوضحت المنظمة أنها تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله حول اعتداءات جنسية استهدفت قاصرين لاجئين داخل مركز إيواء تابع لمؤسسة دينية، والمتورط فيها كاهن أجنبي يُدعى أنطوان إكسلمانس، الذي غادر التراب الوطني مباشرة بعد فتح التحقيق القضائي.
وطالبت "ما تقيش ولدي" بتحديد كافة المتورطين أو المتسترين على هذه الجرائم، وتوفير مواكبة نفسية واجتماعية عاجلة للضحايا القاصرين، بالإضافة إلى إخضاع جميع مراكز الإيواء ذات الطابع الديني أو الجمعوي لمراقبة منتظمة وصارمة.
وأكدت نجاة أنور، رئيسة المنظمة، أن القانون المغربي والاتفاقيات الدولية يسمحان بتفعيل المساطر القضائية الدولية ضد الكاهن، عبر إصدار مذكرة بحث دولية من الإنتربول، أو طلب تسليمه لمحاكمته في المغرب، أو محاكمته في بلده الأصلي بناءً على التعاون القضائي.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أن الراهب الفرنسي المتهم خضع للإقامة الجبرية في فرنسا، فيما قام كريستوبال لوبيز روميرو، رئيس أساقفة الرباط، بعد صدور الشكاية سنة 2024، بالإجراءات الكنسية اللازمة وتأنيبه وفق القانون الكنسي، مع تقديم كل سبل التعاون للسلطات المغربية.
وشددت منظمة "ما تقيش ولدي" على أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن حماية القاصرين، خاصة في وضعية هشاشة، مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية.
دخلت منظمة "ما تقيش ولدي" على خط قضية الاعتداءات الجنسية التي هزت مؤسسة دينية بالدار البيضاء، مطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل ومستقل وتفعيل المساطر القضائية الدولية ضد الكاهن الأجنبي المتهم.
وأوضحت المنظمة أنها تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله حول اعتداءات جنسية استهدفت قاصرين لاجئين داخل مركز إيواء تابع لمؤسسة دينية، والمتورط فيها كاهن أجنبي يُدعى أنطوان إكسلمانس، الذي غادر التراب الوطني مباشرة بعد فتح التحقيق القضائي.
وطالبت "ما تقيش ولدي" بتحديد كافة المتورطين أو المتسترين على هذه الجرائم، وتوفير مواكبة نفسية واجتماعية عاجلة للضحايا القاصرين، بالإضافة إلى إخضاع جميع مراكز الإيواء ذات الطابع الديني أو الجمعوي لمراقبة منتظمة وصارمة.
وأكدت نجاة أنور، رئيسة المنظمة، أن القانون المغربي والاتفاقيات الدولية يسمحان بتفعيل المساطر القضائية الدولية ضد الكاهن، عبر إصدار مذكرة بحث دولية من الإنتربول، أو طلب تسليمه لمحاكمته في المغرب، أو محاكمته في بلده الأصلي بناءً على التعاون القضائي.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أن الراهب الفرنسي المتهم خضع للإقامة الجبرية في فرنسا، فيما قام كريستوبال لوبيز روميرو، رئيس أساقفة الرباط، بعد صدور الشكاية سنة 2024، بالإجراءات الكنسية اللازمة وتأنيبه وفق القانون الكنسي، مع تقديم كل سبل التعاون للسلطات المغربية.
وشددت منظمة "ما تقيش ولدي" على أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن حماية القاصرين، خاصة في وضعية هشاشة، مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية.
