جمعية حقوقية تتهم مسؤولة قضائية بتهديد طفل.. والنيابة العامة ترد
ناظورسيتي: متابعة
أثارت اتهامات جمعية ماتقيش ولادي جدلا واسعا بعد أن وصفت سلوك نائبة وكيل عام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تجاه طفل لا يتجاوز عمره سبع سنوات، بالترهيبي، خلال مسطرة تقديم خال الطفل المشتبه فيه بالتحرش الجنسي يوم 28 غشت الماضي.
وحسب بيان الجمعية، فإن النائبة القضائية تعامَلت بعنف مع الطفل، من خلال الإمساك بيده بقوة، وتوجيه صرخات حادة، وتقليل خطورة الأفعال المنسوبة إلى الخال، معتبرة أن ما تعرض له الطفل من تعر ولمس وضرب "سلوك عادي".
أثارت اتهامات جمعية ماتقيش ولادي جدلا واسعا بعد أن وصفت سلوك نائبة وكيل عام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تجاه طفل لا يتجاوز عمره سبع سنوات، بالترهيبي، خلال مسطرة تقديم خال الطفل المشتبه فيه بالتحرش الجنسي يوم 28 غشت الماضي.
وحسب بيان الجمعية، فإن النائبة القضائية تعامَلت بعنف مع الطفل، من خلال الإمساك بيده بقوة، وتوجيه صرخات حادة، وتقليل خطورة الأفعال المنسوبة إلى الخال، معتبرة أن ما تعرض له الطفل من تعر ولمس وضرب "سلوك عادي".
كما أضافت الجمعية أن المسؤولة هددت الطفل بإيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن استمر في سرد تفاصيل الاعتداء.
ولم تقتصر الاتهامات على الطفل، بل شملت والده أيضا، إذ جرى تحذيره من متابعة قانونية محتملة إذا واصل تسجيل أقوال ابنه عبر الفيديوهات، ما يعكس، بحسب الجمعية، حملة ضغط مباشرة على الأسرة.
من جانبها، سارعت مصادر من النيابة العامة إلى نفي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن نائبة الوكيل العام تعاملت مع الملف وفق المساطر القانونية وضمن أطر مهنية وحيادية، وبحضور دفاع الطرفين.
ولفتت المصادر إلى أن التنبيه الموجه للوالدين لم يكن تهديدا، بل نصحهما بمراعاة مصلحة الطفل، وتجنب استغلاله في خلافات الحضانة، تحت طائلة اتخاذ تدابير حمائية لحمايته إذا لزم الأمر.
ولم تقتصر الاتهامات على الطفل، بل شملت والده أيضا، إذ جرى تحذيره من متابعة قانونية محتملة إذا واصل تسجيل أقوال ابنه عبر الفيديوهات، ما يعكس، بحسب الجمعية، حملة ضغط مباشرة على الأسرة.
من جانبها، سارعت مصادر من النيابة العامة إلى نفي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن نائبة الوكيل العام تعاملت مع الملف وفق المساطر القانونية وضمن أطر مهنية وحيادية، وبحضور دفاع الطرفين.
ولفتت المصادر إلى أن التنبيه الموجه للوالدين لم يكن تهديدا، بل نصحهما بمراعاة مصلحة الطفل، وتجنب استغلاله في خلافات الحضانة، تحت طائلة اتخاذ تدابير حمائية لحمايته إذا لزم الأمر.
