جمعية حقوقية تأمل في استئناف الحكم الصادر في قضية تعذيب العاملة المنزلية بالناظور
ناظور سيتي: مريم محو
ثمنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، القرار الذي صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في قضية العاملة المنزلية ضحية العنف والاحتجاز، والذي قضى بإدانة المتهمة الرئيسية بالسجن النافذ لأربع سنوات، والمتهمة الثالثة بستة أشهر نافذة، فيما تم الحكم ببراءة المتهم الثاني، مع أداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا يقدر بخمسين ألف درهم.
واعتبرت العصبة في بيان لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن القرار الصادر، يشكل اعترافا قضائيا بجسامة الأفعال المرتكبة، ويحمل رسالة واضحة في مواجهة العنف ضد النساء.
ثمنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، القرار الذي صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في قضية العاملة المنزلية ضحية العنف والاحتجاز، والذي قضى بإدانة المتهمة الرئيسية بالسجن النافذ لأربع سنوات، والمتهمة الثالثة بستة أشهر نافذة، فيما تم الحكم ببراءة المتهم الثاني، مع أداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا يقدر بخمسين ألف درهم.
واعتبرت العصبة في بيان لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن القرار الصادر، يشكل اعترافا قضائيا بجسامة الأفعال المرتكبة، ويحمل رسالة واضحة في مواجهة العنف ضد النساء.
كما أورد المصدر ذاته، أن قرار هيئة المحكمة في هذا الملف، يعكس استجابة القضاء لمطالب الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
واستطرد الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يأمل في أن تبادر النيابة العامة إلى استئناف الحكم المذكور، وذلك بشكل يضمن إعادة النظر في العقوبات حتى تكون منسجمة مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويحقق الردع العام والخاص.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذه القضية تؤكد من جديد الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة مناهضة العنف ضد النساء، وكذا ضرورة تقوية الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الضحايا، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
واستطرد الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يأمل في أن تبادر النيابة العامة إلى استئناف الحكم المذكور، وذلك بشكل يضمن إعادة النظر في العقوبات حتى تكون منسجمة مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويحقق الردع العام والخاص.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذه القضية تؤكد من جديد الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة مناهضة العنف ضد النساء، وكذا ضرورة تقوية الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الضحايا، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
