المزيد من الأخبار






جمعية التواصل بحي أولاد إبراهيم تطالب المسؤولين برفع الضرر عن الساكنة


جمعية التواصل بحي أولاد إبراهيم تطالب المسؤولين برفع الضرر عن الساكنة
ناظورسيتي – محمد محمود

وجهت جمعية التواصل من أجل البيئة والتنمية الكائنة بحي أولاد إبراهيم شكاية إلى كل من عميد الأمن الإقليمي بالناظور، ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، وباشا المدينة، وقائد المقاطعة الحضرية الثالثة، وكذا رئيس المجلس العلمي المحلي بالناظور، ورئيس الجماعة الحضرية للمدينة، ضد المسمون، عبد الرحيم جبار، والسملالي رضوان، ومحمد عبد الله.

الشكاية، جاءت من أجل رفع الضرر عن ساكنة وتجار حي أولاد إبراهيم، الذي يلحقه بهم المشتكين الذين تم ذكر أسماؤهم أعلاه، حيث يزاولون مهنا مختلفة تتعلق بالتدليك والرقية الشرعية، والحجامة، وذلك بطريقة مشبوهة عشوائية وفوضوية، مما أدة بساكنة الحي إلى رفع هذه الشكاية، بعدما ذاقوا درعا بهاته التصرفات والأعمال التي تقلق راحة الساكنة، بفعل توافد النساء على هذه المحلات بكثرة، الشيء الذي ينتج عنه صراخ وضجيج عالي، والذي سبب للساكنة ضرر بالغ خاصة التجار جيران هته المحلات التي يتم فيها مزاولة المهن التي تم ذكرها سابقا، علما أنهم ستغلون المحل دون أي ترخيص قانوني صادر من الجهة المختصة مما سيؤثر لا محالة على صحة المواطنين وتشجيع أشخاص آخرين على التوافد لممارسة نفس المهن بدون أي وجه قانوني ولأغراص مادية بحتة لا أخلاقية.

كما أن المعنيين بالأمر يختلون بالنساء بدون سند شرعي ويطالبنهن بمبالغ مالية كبيرة لكل زيارة، وسط تقاعس ملحوظ من طرف رجال الأمن، الذين لم يتدخلوا في القضية لإنقاذ الوضع،كما أن أحد السكان والذي لا تفصله عن هذه المحلات إلا جدار واحد يعيش حالة من القلق والتوتر النفسي اليومي جراء الصراخ والعويل المنبعث من هته المحلات مما تسبب ذلك في رعب وقلق لأطفاله الصغار، وهو الأمر الذي جعله يقدم على تكسير زجاج نافذة الباب من أجل الوصول إلى المشتكى منه، وذلك في حالة غضب وهيجان، مما تسبب ذلك في إصابة يديه بجروح غائرة، فاقدا كمية مهمة من الدم، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى الإقليمي في حالة غيبوبة، ويأتي هذا التصرف كما سبق بعدما لم تُقدم عناصر الشرطة على التدخل للتحقيق في الأمر.

ومن خلال ما سبق، فإن ساكنة وتجار حي أولاد إبراهيم بالناظور، تلتمس من الجهات المسؤولة إرسال لجنة من أجل المعاينة والبحث وتقصي الحقائق بغية إصدار قرار قانوني يقضي بإيقاف وإغلاق هذه المحلات ذات شبهة والتي ذاع صيتها في المنطقة بأكملها وخارجها والتي تقلق راحة الساكنة وتقوم بإبتزاز النساء ماديا وخصوصا اللواتي يكون تفكيرهن جد محدود ويسهل النصب عليهن.


























1.أرسلت من قبل محمد الرملي في 12/02/2017 10:29
بان المسمى الرملي محمد حارس السهريج اماء بمقر مكرن المكز وكنت اقوم بعملي ليل ونهار وبكر واجتهاد وكنت اتوصل براتبي الشهري كباقي العمال مند سنة 2005م الى غاية 2014م بدات الستلم راتبي عن طريق البنك الشعبي وعندما دخا الرءيس المركز الجديد المسمى عبد اللطيف بوكري بالمكتب الوطني اللماء الصالح للشرب طلب مني 1000درهم شهريا لكي اتبع عملي عندما رفضت هادا طلب بكامل التقة في نفسي الاني محتاج ولدي عاءلة مكونة من ستة اولاد وامهم وعندما قم رفض هادا طلب منع عني راتبي الشهري مند شهر فبراير 2016م الى يومنا هادا وعندما استشرت معه على الراتبيقدم الي رزمة من اوراق امديها مقابل استلم رابي الشهري عندما رفضت هددني بطرد وعندما بدات اعيش في قهر واحتقار وبدون راتبي رفعت شكايات الى سلطات الموقرة كتابي الى والية صاحبة الجالاة والى سيد المدير عام والى السيد المدير الاقليم والى السيد قاءد المكرن ولم يتبين اجرتي وانا ارجوكم ان تسوي مهنتي هدا هو هاتفي 0671863862

تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح