جمعية أمازيغية تشتكي من حصار حوليش لدى وزارة الداخلية و المؤسسات الدستورية الموازية
ناظورسيتي: ع-ك
ذكرت جمعية أمزيان بالناظور، عامل الإقليم، بموضوع المراسلة التي بعثتها بتاريخ 26 دجنبر 2018، لوزارة الداخلية و عدد من المؤسسات الدستورية الموازية، من أجل رفع الحصار عليها، وفق موضوع الطلب الذي توصلت "ناظورسيتي" بمضمونه.
وعنونت الجمعية رسالتها بـ"تذكير بطلب التدخل العاجل والفوري لرفع الحصار والتضييق على جمعية أمزيان بعد منعها من الاستفادة من دعم جماعة الناظور"، وأرسلت نسخ منها لكل من عامل إقليم الناظور ووالي جهة الشرق ووزير الداخلية.
وحسب موضوع المراسلة، فإن جمعية أمزيان طالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري لرفع "الحصار والتضييق" عنها، بعد منعها من الاستفادة من الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني من طرف مجلس جماعة الناظور.
وذكرت الرسالة، بمقتضيات دورية وزارة الداخلية رقم د2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، والتي وجهت لولاة و الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
كما توصلت مؤسسة وسيط المملكة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، بالرسالة نفسها التي يشير مضمونها بأصابع الاتهام لجماعة الناظور.
إلى ذلك، تتهم جمعية أمزيان مجلس جماعة الناظور الذي يرأسه سليمان حوليش بتعمد إقصائها وحصارها، وذلك بعد حرمانها من المنحة السنوية وتفضيل جمعيات غير معروفة ولا تشتغل عليها استفادت من ملايين السنتيمات من المال العام.
ذكرت جمعية أمزيان بالناظور، عامل الإقليم، بموضوع المراسلة التي بعثتها بتاريخ 26 دجنبر 2018، لوزارة الداخلية و عدد من المؤسسات الدستورية الموازية، من أجل رفع الحصار عليها، وفق موضوع الطلب الذي توصلت "ناظورسيتي" بمضمونه.
وعنونت الجمعية رسالتها بـ"تذكير بطلب التدخل العاجل والفوري لرفع الحصار والتضييق على جمعية أمزيان بعد منعها من الاستفادة من دعم جماعة الناظور"، وأرسلت نسخ منها لكل من عامل إقليم الناظور ووالي جهة الشرق ووزير الداخلية.
وحسب موضوع المراسلة، فإن جمعية أمزيان طالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري لرفع "الحصار والتضييق" عنها، بعد منعها من الاستفادة من الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني من طرف مجلس جماعة الناظور.
وذكرت الرسالة، بمقتضيات دورية وزارة الداخلية رقم د2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، والتي وجهت لولاة و الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
كما توصلت مؤسسة وسيط المملكة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، بالرسالة نفسها التي يشير مضمونها بأصابع الاتهام لجماعة الناظور.
إلى ذلك، تتهم جمعية أمزيان مجلس جماعة الناظور الذي يرأسه سليمان حوليش بتعمد إقصائها وحصارها، وذلك بعد حرمانها من المنحة السنوية وتفضيل جمعيات غير معروفة ولا تشتغل عليها استفادت من ملايين السنتيمات من المال العام.
