
ناظورسيتي: متابعة
أيدت محكمة الاستئناف في جزر الكناري الحكم الصادر ضد أربعة مهاجرين مغاربة غير نظاميين، بعد إدانتهم بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي استهدفت سائحة نرويجية، في قضية هزّت الرأي العام آنذاك عام 2021.
واشتدت العقوبة على المتهم الرئيسي، إذ قضت المحكمة بسجنه 45 سنة، فيما تراوحت أحكام زملائه الثلاثة بين 35 سنة لكل منهم، وفق منطوق الحكم.
وترجع تفاصيل الجريمة إلى عام 2021، عندما قام المتهم الأول باستدراج الضحية، قبل أن ينضم إليه ثلاثة شركاء آخرين لتنفيذ الاعتداء، ما أثار صدمة كبيرة في المجتمع المحلي وأحدث جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.
أيدت محكمة الاستئناف في جزر الكناري الحكم الصادر ضد أربعة مهاجرين مغاربة غير نظاميين، بعد إدانتهم بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي استهدفت سائحة نرويجية، في قضية هزّت الرأي العام آنذاك عام 2021.
واشتدت العقوبة على المتهم الرئيسي، إذ قضت المحكمة بسجنه 45 سنة، فيما تراوحت أحكام زملائه الثلاثة بين 35 سنة لكل منهم، وفق منطوق الحكم.
وترجع تفاصيل الجريمة إلى عام 2021، عندما قام المتهم الأول باستدراج الضحية، قبل أن ينضم إليه ثلاثة شركاء آخرين لتنفيذ الاعتداء، ما أثار صدمة كبيرة في المجتمع المحلي وأحدث جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على خطورة الأفعال المرتكبة، مشيرة إلى أن إقامة المتهمين في إسبانيا دون وثائق قانونية تزيد من جسامة الجريمة.
وأضافت موضحة، أن العقوبة تهدف إلى حماية حقوق الضحايا وتأكيد عدم الإفلات من العقاب، مع توجيه رسالة ردع قوية.
وبعد تثبيت الحكم بالاستئناف، عادت القضية إلى صدارة الأخبار، في وقت يواصل النقاش حول ملف الهجرة غير النظامية وتأثيراته الاجتماعية والأمنية داخل إسبانيا.
وأضافت موضحة، أن العقوبة تهدف إلى حماية حقوق الضحايا وتأكيد عدم الإفلات من العقاب، مع توجيه رسالة ردع قوية.
وبعد تثبيت الحكم بالاستئناف، عادت القضية إلى صدارة الأخبار، في وقت يواصل النقاش حول ملف الهجرة غير النظامية وتأثيراته الاجتماعية والأمنية داخل إسبانيا.