المزيد من الأخبار






جريمة الغدر وتسليم رخص غير قانونية.. هذه تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضد حوليش ونائبيه


جريمة الغدر وتسليم رخص غير قانونية.. هذه تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضد حوليش ونائبيه
ناظورسيتي: متابعة

خلف الحكم القضائي الصادر في حق سليمان حوليش، البرلماني والرئيس السابق لجماعة الناظور، وأدانه بأربع سنوات حبسا، تساؤلات كثيرة حول نوع التهم التي وجهت إليه حتى ينال هذا العقاب الذي يعد بمثابة ناقوس تنبيه لجميع المنتخبين بالإقليم من أجل احترام القوانين الجاري بها العمل وعدم التهافت على ما قد يؤدي بهم إلى المحاسبة القانونية مع تعزيز المملكة لنظام الرقابة من أجل الحفاظ على سير المرفق العام وفقا للشروط التي حددها المشرع.

ووفقا لمنطوق الحكم القضائي الابتدائي الذي أصدرته غرفة الجنايات المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فقد حكمت الهيئة القضائية المذكورة على سليمان حوليش بالحبس لأربع سنوات، بعد إدانته من أجل جريمة الغدر بالإضافة إلى جنحة تسليم رخص لشخص يعلم أنه لا حق لها فيها، وذلك طبقا للفصلين 244 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.

وعوقب سليمان حوليش، بغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم، فيما نال براءته من باقي التهم المتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ.


وقضت الهيئة نفسها، بمؤاخذة نائبي حوليش خلال ترؤسه لمجلس جماعة الناظور، كل من الحسين أوحلي وعلال فارس من أجل المشاركة في تسليم رخص لشخص يعلمان أن لا حق له فيها طبقا للفصلين 129 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، وبراءتهما من باقي التهم.

كما قررت المحكمة، عدم مؤاخذة متهمين يعملان بجماعة الناظور، "أ، ح" و "م،ب" مما نسب إليهما من الأفعال والحكم ببراءتهما، بالإضافة إلى رفع تدابير المراقبة القضائية عنهما وبإرجاع كفالتهما.

من جهة ثانية، حملت المحكمة المتهمين المدانين الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، وبوضع حد لتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق كل من الحسين أوحلي وعلال فارس مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما بعد خصم الغرامات والصائر، وبرفض طلب المصادرة.

وجاء هذا الحكم، بعدما عزلت المحكمة الإدارية، سليمان حوليش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس.

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.

واستندت المحكمة، في عزلها لحوليش ونائبيه، على تقرير تفتيشية وزارة الداخلية والذي رصد ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة.

وتتعلق أغلب الخروقات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في حكمها بعزل حوليش، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، بتوقيع وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية.

وأغلب الملفات التي ورطت حوليش ومن معه، ترتبط بالتعمير والسكنى بما فيها رخص البناء والإصلاح وتسوية الوضعية والتجزئات والتجمعات السكنية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح