جدل داخل مجلس جماعة البركانيين حول ميزانية 2026 ومطالب بتدخل عامل الإقليم
ناظورسيتي: متابعة
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة البركانيين، المنعقدة يوم الجمعة 19 دجنبر المنصرم، نقاشاً واسعاً بخصوص نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بإعادة التداول والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، فيما تهم الثانية المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز دراسة وأشغال تهيئة وبناء بعض الطرق غير المصنفة بإقليم الناظور.
وحسب معطيات توصل بها موقع ناظورسيتي، فقد عبّر بعض أعضاء المجلس عن تحفظاتهم بخصوص الطريقة التي تم بها إعداد والتصويت على مشروع الميزانية، معتبرين أن عملية التداول لم تُواكبها، في نظرهم، الشروط الكفيلة بضمان نقاش موسع وتشاركي بين مختلف مكونات المجلس، خاصة فيما يتعلق بالإنصات لمقترحات الأصوات المخالفة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع ميزانية 2026 عرف، وفق قراءة أولية للأرقام، زيادات مهمة في بعض فصول المصاريف مقارنة مع السنة المالية السابقة، وصلت في بعض الحالات إلى نسب مرتفعة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى احترام مبدأي الواقعية والمصداقية المنصوص عليهما في دوريات وزارة الداخلية ذات الصلة بإعداد الميزانيات الجماعية.
وفي هذا السياق، أوضح المعنيون بالأمر أنهم تقدموا بعدد من المقترحات البديلة، من بينها إحداث فصول جديدة تهم كراء الآليات خلال فترات الظروف الطبيعية الصعبة وموسم الاصطياف، واقتناء جوائز وكتب مدرسية لفائدة التلاميذ، إلى جانب تخصيص اعتمادات لأداء بعض النفقات الإجبارية، كأداء الضريبة السنوية المفروضة على حضيرة الحافلات الجماعية، وتسوية المساهمات المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب.
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة البركانيين، المنعقدة يوم الجمعة 19 دجنبر المنصرم، نقاشاً واسعاً بخصوص نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بإعادة التداول والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، فيما تهم الثانية المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز دراسة وأشغال تهيئة وبناء بعض الطرق غير المصنفة بإقليم الناظور.
وحسب معطيات توصل بها موقع ناظورسيتي، فقد عبّر بعض أعضاء المجلس عن تحفظاتهم بخصوص الطريقة التي تم بها إعداد والتصويت على مشروع الميزانية، معتبرين أن عملية التداول لم تُواكبها، في نظرهم، الشروط الكفيلة بضمان نقاش موسع وتشاركي بين مختلف مكونات المجلس، خاصة فيما يتعلق بالإنصات لمقترحات الأصوات المخالفة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع ميزانية 2026 عرف، وفق قراءة أولية للأرقام، زيادات مهمة في بعض فصول المصاريف مقارنة مع السنة المالية السابقة، وصلت في بعض الحالات إلى نسب مرتفعة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى احترام مبدأي الواقعية والمصداقية المنصوص عليهما في دوريات وزارة الداخلية ذات الصلة بإعداد الميزانيات الجماعية.
وفي هذا السياق، أوضح المعنيون بالأمر أنهم تقدموا بعدد من المقترحات البديلة، من بينها إحداث فصول جديدة تهم كراء الآليات خلال فترات الظروف الطبيعية الصعبة وموسم الاصطياف، واقتناء جوائز وكتب مدرسية لفائدة التلاميذ، إلى جانب تخصيص اعتمادات لأداء بعض النفقات الإجبارية، كأداء الضريبة السنوية المفروضة على حضيرة الحافلات الجماعية، وتسوية المساهمات المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب.
غير أن هذه المقترحات، حسب نفس المصدر، لم تحظ بالموافقة خلال أشغال الدورة، ما دفع بعض الأعضاء إلى توجيه ملتمس إلى عامل إقليم الناظور، اطلعت عليه ناظورسيتي، من أجل التدخل لتصحيح ما اعتبروه اختلالات محتملة في تدبير الشأن المالي المحلي، وتنبيه القائمين على التسيير إلى ضرورة احترام القواعد المؤطرة لإعداد الميزانيات.
وفي ما يخص النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة باتفاقية الشراكة الخاصة ببناء الطرق غير المصنفة، عبّر عدد من المتدخلين عن ارتياحهم لإدراج جماعة البركانيين ضمن الجماعات المستفيدة من هذا البرنامج، لما له من أثر إيجابي على فك العزلة وتحسين البنية التحتية.
وفي المقابل، طُرح نقاش حول تسمية ومجال الطريق المقترحة ضمن الاتفاقية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية توسيع المشروع ليشمل الطريق الرابطة بين “بوجطوي وبويجرى”، بالنظر إلى الكثافة السكانية والأنشطة الفلاحية والاقتصادية التي يعرفها الدوار، إضافة إلى كونه من بين الدواوير المشمولة بوثائق التعمير، وذلك تفادياً لأي إحساس بالإقصاء أو التمييز، وضمان استفادة أوسع لساكنة الجماعة.
ويبقى ملف ميزانية جماعة البركانيين ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها موضوع متابعة من طرف الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات السلطات الإقليمية، بما يضمن احترام القوانين المنظمة وتحقيق المصلحة العامة للساكنة.
وفي ما يخص النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة باتفاقية الشراكة الخاصة ببناء الطرق غير المصنفة، عبّر عدد من المتدخلين عن ارتياحهم لإدراج جماعة البركانيين ضمن الجماعات المستفيدة من هذا البرنامج، لما له من أثر إيجابي على فك العزلة وتحسين البنية التحتية.
وفي المقابل، طُرح نقاش حول تسمية ومجال الطريق المقترحة ضمن الاتفاقية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية توسيع المشروع ليشمل الطريق الرابطة بين “بوجطوي وبويجرى”، بالنظر إلى الكثافة السكانية والأنشطة الفلاحية والاقتصادية التي يعرفها الدوار، إضافة إلى كونه من بين الدواوير المشمولة بوثائق التعمير، وذلك تفادياً لأي إحساس بالإقصاء أو التمييز، وضمان استفادة أوسع لساكنة الجماعة.
ويبقى ملف ميزانية جماعة البركانيين ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها موضوع متابعة من طرف الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات السلطات الإقليمية، بما يضمن احترام القوانين المنظمة وتحقيق المصلحة العامة للساكنة.
