جدل بعد إطلاق سراح مغربية أدينت بـ 15 سنة سجنا بتهمة الإرهاب ببلجيكا
متابعة
رغم مرور ما يزيد عن أسبوع على إطلاق القضاء البلجيكي سراح المغربية “فاطمة.أ”، التي أدينت أبريل الماضي بـ15 سنة سجنا نافذا بتهمة الإرهاب، إلا أن الجدل لا يزال لصيقا بحريتها.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القرار أثار جدلا في وسط النخبة السياسية والمجتمع، بالنظر إلى تورط هذه المرأة، البالغة من العمر 55 سنة في أعمال إرهابية، مؤكدين أن المحكمة أطلقت سراحها من دون شروط، أو توضيح أو تبرير لقرارها.
وتم إطلاق سراح السيدة بعد دفع كفالة خمسة آلاف أورو، مع منعها من الذهاب إلى حي مولنبيك، وإلزامها بالخضوع إلى برنامج لمحاربة التطرف، والتقدم إلى الدائرة الأمنية مرة في الأسبوع، وعدم مغادرة منزلها، ما بين الساعة العاشرة والسابعة صباحا، وعدم مغادرة التراب البلجيكي، وعدم تصفح المواقع المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية، وتسليم جوازات سفرها للسلطات.
وكانت (ف. آ) قد أدينت بثماني سنوات سجنا لمشاركتها في أنشطة إرهابية، قبل أن يتم تمديد العقوبة إلى 15 سنة بعد استئناف الحكم، وهي أقسى عقوبة في حق جهادية في بلجيكا.
وتقدم محامي السيدة بعد ذلك بطلب لمحكمة النقض للاحتجاج على هذا القرار، وبحكم أنه لن يتم النظر فيه قبل 5 أكتوبر المقبل، فقد قررت المحكمة إطلاق سراح المتهمة.
رغم مرور ما يزيد عن أسبوع على إطلاق القضاء البلجيكي سراح المغربية “فاطمة.أ”، التي أدينت أبريل الماضي بـ15 سنة سجنا نافذا بتهمة الإرهاب، إلا أن الجدل لا يزال لصيقا بحريتها.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القرار أثار جدلا في وسط النخبة السياسية والمجتمع، بالنظر إلى تورط هذه المرأة، البالغة من العمر 55 سنة في أعمال إرهابية، مؤكدين أن المحكمة أطلقت سراحها من دون شروط، أو توضيح أو تبرير لقرارها.
وتم إطلاق سراح السيدة بعد دفع كفالة خمسة آلاف أورو، مع منعها من الذهاب إلى حي مولنبيك، وإلزامها بالخضوع إلى برنامج لمحاربة التطرف، والتقدم إلى الدائرة الأمنية مرة في الأسبوع، وعدم مغادرة منزلها، ما بين الساعة العاشرة والسابعة صباحا، وعدم مغادرة التراب البلجيكي، وعدم تصفح المواقع المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية، وتسليم جوازات سفرها للسلطات.
وكانت (ف. آ) قد أدينت بثماني سنوات سجنا لمشاركتها في أنشطة إرهابية، قبل أن يتم تمديد العقوبة إلى 15 سنة بعد استئناف الحكم، وهي أقسى عقوبة في حق جهادية في بلجيكا.
وتقدم محامي السيدة بعد ذلك بطلب لمحكمة النقض للاحتجاج على هذا القرار، وبحكم أنه لن يتم النظر فيه قبل 5 أكتوبر المقبل، فقد قررت المحكمة إطلاق سراح المتهمة.
