جدل الساعة الإضافية يتصاعد.. عريضة دستورية تتجاوز 20 ألف توقيع وتترقب التفاعل الرسمي
ناظورسيتي: متابعة
عاد النقاش حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب إلى الواجهة، مدفوعاً بزخم مدني متزايد، بعد أن تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني عتبة 20 ألف توقيع، تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”.
ويستند هذا التحرك إلى مقتضيات دستور المغرب 2011، خاصة الفصل 15 منه، الذي يتيح للمواطنين تقديم العرائض في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
في هذا السياق، أكدت كريمة غراض، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن العريضة استوفت الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، بعد تجاوزها الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات، ما يفرض عرضها على رئيس الحكومة أو إحدى المؤسستين التشريعيتين.
عاد النقاش حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب إلى الواجهة، مدفوعاً بزخم مدني متزايد، بعد أن تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني عتبة 20 ألف توقيع، تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”.
ويستند هذا التحرك إلى مقتضيات دستور المغرب 2011، خاصة الفصل 15 منه، الذي يتيح للمواطنين تقديم العرائض في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
في هذا السياق، أكدت كريمة غراض، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن العريضة استوفت الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، بعد تجاوزها الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات، ما يفرض عرضها على رئيس الحكومة أو إحدى المؤسستين التشريعيتين.
وأوضحت المتحدثة أن هذه الخطوة تمثل “تمريناً ديمقراطياً” لاختبار مدى تفاعل المؤسسات مع المبادرات المدنية، مشيرة إلى أن الوثيقة مستوفية للشروط الشكلية، فيما يتمثل مضمونها في المطالبة بإلغاء مرسوم إضافة 60 دقيقة واعتماد توقيت غرينتش بشكل دائم.
وأضافت أن الجهة المعنية مطالبة، وفق مقتضيات القانون ذاته، بإحداث لجنة خاصة لدراسة العريضة والتحقق من استيفائها الشروط الشكلية والموضوعية، قبل إحالتها على المسار المؤسساتي المناسب، مع إشراك الهيئات الاستشارية ومؤسسات الحكامة لإبداء الرأي.
وفي السياق ذاته، اعتبرت المتحدثة أن تزايد رفض المواطنين للساعة الإضافية يعكس آثارها السلبية، خاصة على المستوى النفسي وعلى مردودية الأفراد.
من جهته، قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن من حق المواطنين الانخراط في مبادرات موازية للسياسات العمومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالصحة والراحة النفسية.
وأوضح أن بلوغ العريضة 20 ألف توقيع يتجاوز بكثير العتبة القانونية المحددة في 4000 توقيع، ما يمنحها قوة تعبيرية وشرعية مجتمعية، ويفرض انتقالها من الفضاء الرقمي إلى المسار المؤسساتي عبر عرضها على رئاسة الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد العودة إلى الساعة الإضافية خلال الأيام المقبلة.
وأشار الوردي إلى أن جوهر الديمقراطية التشاركية يقوم على إشراك المواطنين في التشريع وتقييم السياسات العمومية، معتبراً أن هذه المبادرات تعكس دينامية مجتمعية متنامية ورغبة في التأثير في القرار العمومي.
وأضافت أن الجهة المعنية مطالبة، وفق مقتضيات القانون ذاته، بإحداث لجنة خاصة لدراسة العريضة والتحقق من استيفائها الشروط الشكلية والموضوعية، قبل إحالتها على المسار المؤسساتي المناسب، مع إشراك الهيئات الاستشارية ومؤسسات الحكامة لإبداء الرأي.
وفي السياق ذاته، اعتبرت المتحدثة أن تزايد رفض المواطنين للساعة الإضافية يعكس آثارها السلبية، خاصة على المستوى النفسي وعلى مردودية الأفراد.
من جهته، قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن من حق المواطنين الانخراط في مبادرات موازية للسياسات العمومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالصحة والراحة النفسية.
وأوضح أن بلوغ العريضة 20 ألف توقيع يتجاوز بكثير العتبة القانونية المحددة في 4000 توقيع، ما يمنحها قوة تعبيرية وشرعية مجتمعية، ويفرض انتقالها من الفضاء الرقمي إلى المسار المؤسساتي عبر عرضها على رئاسة الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد العودة إلى الساعة الإضافية خلال الأيام المقبلة.
وأشار الوردي إلى أن جوهر الديمقراطية التشاركية يقوم على إشراك المواطنين في التشريع وتقييم السياسات العمومية، معتبراً أن هذه المبادرات تعكس دينامية مجتمعية متنامية ورغبة في التأثير في القرار العمومي.
