المزيد من الأخبار






جامعة محمد الأول بوجدة ترد بقوة على مزاعم "الشهادات دون امتحانات"


جامعة محمد الأول بوجدة ترد بقوة على مزاعم "الشهادات دون امتحانات"
ناظورسيتي: متابعة

انطلقت شرارة الجدل من قبة البرلمان، وانتشرت كالنار في الهشيم عبر بعض المواقع الإلكترونية، لتصل إلى أبواب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، حيث وضعت إدارة جامعة محمد الأول في مرمى اتهامات وصفتها بـ"الخطيرة والمضللة". الحديث هنا عن "فضيحة تعليمية مزعومة"، تتعلق بتسليم شهادات مهندسين دون حضور دروس أو اجتياز امتحانات، وهي رواية سارعت رئاسة الجامعة إلى نفيها بشكل قاطع، واصفة إياها بـ"الادعاءات الباطلة التي تفتقر لأي دليل واقعي".

في بيان شديد اللهجة، أبدى رئيس الجامعة، ياسين زغلول، أسفه الشديد مما أسماه "ترويجا لأخبار زائفة ومغلوطة"، محذرا من توظيف الجامعة في "تصفية حسابات ضيقة"، ومنبها إلى أن الإعلام المسؤول يقتضي التحقق من المصادر، لا تسويق الشبهات.


الجامعة لم تكتف بالنفي، بل قدمت معطيات دقيقة لدحض الإشاعات. وأكد البيان أن الطلبة المعنيين بالحركية الدولية يخضعون لاتفاقيات أكاديمية واضحة، وعلى رأسها الاتفاقية الموقعة مع جامعة سوربون باريس نورد، التي تتيح لطلبة ENSA متابعة سنتهم الخامسة بفرنسا، في إطار مسار مشترك يتوج بالحصول على دبلوم من المؤسستين معا، بعد اجتياز اختبارات صارمة والالتزام بضوابط بيداغوجية دقيقة.

ولإسكات مزيد من الجدل، ذكر زغلول بأن الجامعة شريكة منذ سنة 2018 في ست اتفاقيات تعاون دولي مع مؤسسات تعليم عالٍ بفرنسا، من بينها Université de Lorraine Polytech Nancy وINSA Rennes، وكلها تتضمن بنودا واضحة حول الاعتراف المتبادل بالشهادات والمسارات الأكاديمية، وفق قوانين مضبوطة ومُصادق عليها من طرف المجالس الجامعية.

المثير في هذا السجال أن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية كان قد طرح سؤالا شفويا في البرلمان يتهم فيه رئيس الجامعة برفض توقيع شهادات الطلبة المشاركين في الحركية، غير أن وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، لم يُسايره في الطرح، بل أكد بوضوح أن الحركية الدولية "ليست جريمة"، بل شرط من شروط تطوير التكوين وتوظيف الأساتذة، موضحا أن الأمر تقني إداري محض لا علاقة للأساتذة به.

واختتم البيان الجامعي بتحذير صريح من مغبة الإضرار بسمعة المؤسسة، معلنا عن استعداد جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة للجوء إلى القضاء ضد كل من يصر على تشويه صورتها أو التشكيك في مصداقية شواهدها، رغم اعتراف مروجي هذه الادعاءات أنفسهم بأنها "مجرد شبهات".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح