جا يكحلها عماها.. توحتوح يدافع عن الحكومة لتبرير الزيادات في الأسعار
ناظورسيتي: متابعة
أثارت آخر خرجة لمحمادي توحتوح، البرلماني عن إقليم الناظور، استياء عدد من متتبعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن دفاعه عن الحكومة فقط لكونها تجمعية يطرح عليه الكثير من التساؤلات حول تملصه من أداء المهام التي انتخب لأجلها عضوا في مجلس النواب والمتمثلة أساسا في تمثيل الأمة والترافع عن حقوقها ومساءلة السلطة التنفيذية إضافة إلى ممارسة الرقابة عليها والتشريع.
وانتشرت مقاطع لمحمادي توحتوح موثقة من حوار صحفي، حاول خلاله تبرير الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الأساسية والمحروقات عن طريق ربط ذلك بالتحولات الدولية والصراع الروسي الأوكراني، في دعاه مواطنون أن دوره يكمن في إلزام الحكومة بتنفيذ وعودها وإحراجها أمام الرأي العام وفي قبة البرلمان باستعمال الآليات الدستورية المتاحة، عوض الهروب من المسؤولية تفاديا لسقوطه في الإحراج مع قيادات حزبه التجمع الوطني للأحرار.
ولمح توحتوح في حواره، إلى وجود جهات تستغل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب في تصفية الحسابات مع حكومة أخنوش، مؤكدا أن هذه الأخيرة ليست مسؤولة عن تدهور الأوضاع على المستوى العالمي لاسيما ما يتعلق بالأسعار الدولية والمشاكل القائمة بين روسيا وأوكرانيا والجفاف، فيما رد عليه نشطاء بأنهم ليسوا بحاجة إلى تبريرات مسؤول لا ينتمي للسلطة التنفيذية بقدر ما أن المواطن ينتظر منه كبرلماني مساءلة الحكومة عن السياسات الاستباقية التي اتخذتها للحيلولة دون التأثير على القدرة الشرائية للأسر التي أصبحت تعاني الآمرين نتيجة غلاء المعيشة وفقدان الشغل جراء تداعيات كوفيد19.
أثارت آخر خرجة لمحمادي توحتوح، البرلماني عن إقليم الناظور، استياء عدد من متتبعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن دفاعه عن الحكومة فقط لكونها تجمعية يطرح عليه الكثير من التساؤلات حول تملصه من أداء المهام التي انتخب لأجلها عضوا في مجلس النواب والمتمثلة أساسا في تمثيل الأمة والترافع عن حقوقها ومساءلة السلطة التنفيذية إضافة إلى ممارسة الرقابة عليها والتشريع.
وانتشرت مقاطع لمحمادي توحتوح موثقة من حوار صحفي، حاول خلاله تبرير الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الأساسية والمحروقات عن طريق ربط ذلك بالتحولات الدولية والصراع الروسي الأوكراني، في دعاه مواطنون أن دوره يكمن في إلزام الحكومة بتنفيذ وعودها وإحراجها أمام الرأي العام وفي قبة البرلمان باستعمال الآليات الدستورية المتاحة، عوض الهروب من المسؤولية تفاديا لسقوطه في الإحراج مع قيادات حزبه التجمع الوطني للأحرار.
ولمح توحتوح في حواره، إلى وجود جهات تستغل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب في تصفية الحسابات مع حكومة أخنوش، مؤكدا أن هذه الأخيرة ليست مسؤولة عن تدهور الأوضاع على المستوى العالمي لاسيما ما يتعلق بالأسعار الدولية والمشاكل القائمة بين روسيا وأوكرانيا والجفاف، فيما رد عليه نشطاء بأنهم ليسوا بحاجة إلى تبريرات مسؤول لا ينتمي للسلطة التنفيذية بقدر ما أن المواطن ينتظر منه كبرلماني مساءلة الحكومة عن السياسات الاستباقية التي اتخذتها للحيلولة دون التأثير على القدرة الشرائية للأسر التي أصبحت تعاني الآمرين نتيجة غلاء المعيشة وفقدان الشغل جراء تداعيات كوفيد19.
جدير بالذكر، أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أكد أمس الثلاثاء، أن أحزاب التحالف الحكومي، واعية جدا بانتظارات المواطنين، مؤكدا أنها ستعمل تحقيق التزاماتها، وذلك عبر العمل على تلبيت جميع المطالب لاسيما المتعلقة منها بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تعتكف في الآونة الأخيرة على بذل جهود كبيرة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتم ذلك حسب المسؤول نفسه، من خلال دعم العديد من السلع والخدمات الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا في السوق الدولية خلال هذه الفترة.
وجاءت تصريحات أخنوش، خلال ندوة صحفية إنعقدت عقب انتهاء الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، بحضور كل من الأأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ونظيره نزار البركة القائم على شؤون حزب الاستقلال، بالإضافة إلى رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين.
وأشار في هذا الصدد، إلى تخصيص الحكومة لدعم سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لغاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر.
وأوضح أن هذا الدعم يتم بالرغم من السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كورونا، وما اعقبها من ارتفاع في أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، ناهيك عن النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق في العالم.
كما أبرز رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعمل على مواكبة الصعوبات التي يواجهها مهنيو النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات دوليا.
وكشف في السياق نفسه، عن إجراء حوار مع ممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف عبئ انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على كاهل المواطنين.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تعتكف في الآونة الأخيرة على بذل جهود كبيرة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتم ذلك حسب المسؤول نفسه، من خلال دعم العديد من السلع والخدمات الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا في السوق الدولية خلال هذه الفترة.
وجاءت تصريحات أخنوش، خلال ندوة صحفية إنعقدت عقب انتهاء الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، بحضور كل من الأأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ونظيره نزار البركة القائم على شؤون حزب الاستقلال، بالإضافة إلى رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين.
وأشار في هذا الصدد، إلى تخصيص الحكومة لدعم سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لغاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر.
وأوضح أن هذا الدعم يتم بالرغم من السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كورونا، وما اعقبها من ارتفاع في أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، ناهيك عن النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق في العالم.
كما أبرز رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعمل على مواكبة الصعوبات التي يواجهها مهنيو النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات دوليا.
وكشف في السياق نفسه، عن إجراء حوار مع ممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف عبئ انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على كاهل المواطنين.
