ثورة.. المغرب يتجه لتعويض "الممتحن البشري" بالذكاء الاصطناعي في امتحانات السياقة
ناظورسيتي: متابعة
تدرس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاختبار التطبيقي للحصول على رخصة السياقة، في خطوة قد تعيد رسم طريقة تقييم المترشحين داخل مراكز الامتحان.
ويقوم المشروع، الذي يُناقش منذ سنة 2018 في إطار مشاورات مع مهنيي القطاع، على إدخال مركبات مجهزة بأنظمة ذكية قادرة على تحليل أسلوب القيادة في الزمن الحقيقي، ومنح نقطة تقييم آلية وفق معايير محددة سلفاً، بهدف توحيد التنقيط والحد من التدخل البشري في عملية التقييم.
ووفق المعطيات المتوفرة، أعيد تفعيل النقاش حول هذا الورش خلال اجتماع انعقد في فبراير المنصرم، جرى خلاله تحديد الخطوط الكبرى لتطبيق النظام، دون أن يتم إلى حدود الساعة اعتماد أي قرار نهائي بشأن تنزيله.
ويعتمد المشروع، الذي يحمل اسم «Smart Drive Test»، على سيارات اختبار مزودة بحساسات وأنظمة رقمية مدمجة، إلى جانب واجهات إلكترونية داخل المركبة. وتتيح هذه التقنية رصد أخطاء السائق أثناء الامتحان وتحليلها بشكل مباشر، قبل إصدار نتيجة نهائية تحدد نجاح أو رسوب المترشح.
تدرس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاختبار التطبيقي للحصول على رخصة السياقة، في خطوة قد تعيد رسم طريقة تقييم المترشحين داخل مراكز الامتحان.
ويقوم المشروع، الذي يُناقش منذ سنة 2018 في إطار مشاورات مع مهنيي القطاع، على إدخال مركبات مجهزة بأنظمة ذكية قادرة على تحليل أسلوب القيادة في الزمن الحقيقي، ومنح نقطة تقييم آلية وفق معايير محددة سلفاً، بهدف توحيد التنقيط والحد من التدخل البشري في عملية التقييم.
ووفق المعطيات المتوفرة، أعيد تفعيل النقاش حول هذا الورش خلال اجتماع انعقد في فبراير المنصرم، جرى خلاله تحديد الخطوط الكبرى لتطبيق النظام، دون أن يتم إلى حدود الساعة اعتماد أي قرار نهائي بشأن تنزيله.
ويعتمد المشروع، الذي يحمل اسم «Smart Drive Test»، على سيارات اختبار مزودة بحساسات وأنظمة رقمية مدمجة، إلى جانب واجهات إلكترونية داخل المركبة. وتتيح هذه التقنية رصد أخطاء السائق أثناء الامتحان وتحليلها بشكل مباشر، قبل إصدار نتيجة نهائية تحدد نجاح أو رسوب المترشح.
وبحسب تصريحات مهنية، فإن الهدف الأساسي من هذا التحول هو تقليص تأثير العنصر البشري في عملية التقييم، في ظل استمرار الجدل حول تفاوت التنقيط بين المراكز واتهامات مرتبطة بالمحسوبية أو اختلاف المعايير المعتمدة في التصحيح.
في المقابل، تطرح الفعاليات المهنية تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية الحالية لاستيعاب هذا التحول، إذ تشير معطيات القطاع إلى أن عدداً محدوداً فقط من مراكز الامتحان يتوفر على شروط تقنية مناسبة، فيما تُجرى اختبارات كثيرة في فضاءات مفتوحة أو ظروف غير موحدة.
ويرى مهنيون أن إدخال التكنولوجيا، رغم أهميته، يظل مرتبطاً بمدى قدرة المنظومة على توحيد شروط الامتحان وتحسين تجهيزات المراكز، قبل الانتقال إلى أنظمة تقييم مؤتمتة بالكامل.
وإلى حدود الساعة، لا يزال المشروع في مرحلة الدراسة والتجريب، دون الإعلان عن أي موعد رسمي لاعتماده أو تعميمه على الصعيد الوطني.
في المقابل، تطرح الفعاليات المهنية تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية الحالية لاستيعاب هذا التحول، إذ تشير معطيات القطاع إلى أن عدداً محدوداً فقط من مراكز الامتحان يتوفر على شروط تقنية مناسبة، فيما تُجرى اختبارات كثيرة في فضاءات مفتوحة أو ظروف غير موحدة.
ويرى مهنيون أن إدخال التكنولوجيا، رغم أهميته، يظل مرتبطاً بمدى قدرة المنظومة على توحيد شروط الامتحان وتحسين تجهيزات المراكز، قبل الانتقال إلى أنظمة تقييم مؤتمتة بالكامل.
وإلى حدود الساعة، لا يزال المشروع في مرحلة الدراسة والتجريب، دون الإعلان عن أي موعد رسمي لاعتماده أو تعميمه على الصعيد الوطني.
