ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة
ناظورسيتي : متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس 19 يونيو الجاري بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق شخص تورط في تسهيل عمليات الغش خلال الامتحانات الإشهادية باستعمال وسائل إلكترونية متطورة.
وحسب منطوق الحكم، فقد أدين المتهم حضورياً من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وتحميله مصاريف الدعوى.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس 19 يونيو الجاري بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق شخص تورط في تسهيل عمليات الغش خلال الامتحانات الإشهادية باستعمال وسائل إلكترونية متطورة.
وحسب منطوق الحكم، فقد أدين المتهم حضورياً من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وتحميله مصاريف الدعوى.
وتوبع الموقوف من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"المساهمة من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحانات وتسهيل تداولها"، فضلاً عن "الاتجار في المواضيع والأجوبة باستخدام تطبيقات إلكترونية وشبكات خاصة".
ووفق معطيات الملف، فإن المعني بالأمر كان يعمد إلى إرسال الأجوبة مباشرة للمترشحين عبر تطبيقات التراسل الفوري، في محاولة للالتفاف على الإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للحد من الغش.
وتأتي هذه الإدانة الصارمة في وقت تشدد فيه السلطات التربوية والقضائية إجراءات المراقبة والزجر، خاصة في امتحانات البكالوريا، التي باتت تستهدفها شبكات متخصصة في الغش الرقمي والمتاجرة في الأجوبة.
وتُعد هذه العقوبة واحدة من الأحكام النموذجية التي تروم ردع مثل هذه الأفعال، في سياق حماية مصداقية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
ووفق معطيات الملف، فإن المعني بالأمر كان يعمد إلى إرسال الأجوبة مباشرة للمترشحين عبر تطبيقات التراسل الفوري، في محاولة للالتفاف على الإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للحد من الغش.
وتأتي هذه الإدانة الصارمة في وقت تشدد فيه السلطات التربوية والقضائية إجراءات المراقبة والزجر، خاصة في امتحانات البكالوريا، التي باتت تستهدفها شبكات متخصصة في الغش الرقمي والمتاجرة في الأجوبة.
وتُعد هذه العقوبة واحدة من الأحكام النموذجية التي تروم ردع مثل هذه الأفعال، في سياق حماية مصداقية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
