توقيف نائب رئيس مقاطعة في فضيحة الاستيلاء على أراضي الجموع والنيابة العامة تدخل على الخط
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر موثوقة، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، أوقفت نائب رئيس مجلس مقاطعة مغوغة، على خلفية شبهة تورطه في ملف يتعلق بالسطو على أراضي الجموع بمنطقة الهرارش.
ووفق المعطيات الأولية، فإن القضية تفجرت إثر نزاع قضائي حول ملكية إحدى البقع الأرضية بين منتخب جماعي وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما دفع المتضررين إلى التقدم بشكاية رسمية أمام المحكمة المختصة.
كشفت مصادر موثوقة، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، أوقفت نائب رئيس مجلس مقاطعة مغوغة، على خلفية شبهة تورطه في ملف يتعلق بالسطو على أراضي الجموع بمنطقة الهرارش.
ووفق المعطيات الأولية، فإن القضية تفجرت إثر نزاع قضائي حول ملكية إحدى البقع الأرضية بين منتخب جماعي وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما دفع المتضررين إلى التقدم بشكاية رسمية أمام المحكمة المختصة.
الموقوف، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه تهماً ثقيلة تتوزع بين التزوير في محررات رسمية، إصدار شهادات إدارية مشوبة بالتلاعب، واستعمال عقود ملغاة في محاولة للسطو على عقارات الغير.
التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، كشفت أيضا عن وجود مؤشرات قوية على تورط المعني في حالات تضارب مصالح واستغلال للنفوذ داخل المجلس الجماعي.
وقد جرى وضع المسؤول الجماعي تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه واستجلاء ظروف وملابسات الملفات العقارية المثيرة التي تلاحقه.
وتأتي هذه التطورات في سياق حملات مكثفة باشرتها السلطات الأمنية والقضائية لتطويق شبكات التلاعب بأملاك الغير، لاسيما تلك المرتبطة بأراضي الجموع والعقود المشبوهة.
وينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من المعطيات بخصوص هذا الملف، وسط ترقب واسع من الرأي العام المحلي والوطني.
التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، كشفت أيضا عن وجود مؤشرات قوية على تورط المعني في حالات تضارب مصالح واستغلال للنفوذ داخل المجلس الجماعي.
وقد جرى وضع المسؤول الجماعي تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه واستجلاء ظروف وملابسات الملفات العقارية المثيرة التي تلاحقه.
وتأتي هذه التطورات في سياق حملات مكثفة باشرتها السلطات الأمنية والقضائية لتطويق شبكات التلاعب بأملاك الغير، لاسيما تلك المرتبطة بأراضي الجموع والعقود المشبوهة.
وينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من المعطيات بخصوص هذا الملف، وسط ترقب واسع من الرأي العام المحلي والوطني.
