توقيف مغربيين بمدريد للاشتباه في تهريب سيارات مسروقة من المغرب
ناظور سيتي: متابعة
فككت الشرطة البلدية في العاصمة الإسبانية مدريد شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في إدخال سيارات مسروقة من المغرب إلى إسبانيا، قبل تزوير وثائقها وإعادة تسجيلها بشكل غير قانوني، وذلك في عملية أسفرت عن توقيف شخصين من أصول مغربية، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق.
ووفق المعطيات المتوفرة، اكتملت العملية خلال شهر يونيو الماضي، وأسفرت عن رصد سبع سيارات يُشتبه في تسجيلها بإسبانيا بطرق احتيالية، فضلاً عن استرجاع سيارة تبين ارتباطها بالأنشطة المشبوهة للشبكة. وتواصل السلطات الإسبانية تحرياتها للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
فككت الشرطة البلدية في العاصمة الإسبانية مدريد شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في إدخال سيارات مسروقة من المغرب إلى إسبانيا، قبل تزوير وثائقها وإعادة تسجيلها بشكل غير قانوني، وذلك في عملية أسفرت عن توقيف شخصين من أصول مغربية، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق.
ووفق المعطيات المتوفرة، اكتملت العملية خلال شهر يونيو الماضي، وأسفرت عن رصد سبع سيارات يُشتبه في تسجيلها بإسبانيا بطرق احتيالية، فضلاً عن استرجاع سيارة تبين ارتباطها بالأنشطة المشبوهة للشبكة. وتواصل السلطات الإسبانية تحرياتها للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وانطلقت التحقيقات بعدما أثارت سيارة تحمل لوحة تسجيل منتهية الصلاحية انتباه عناصر الشرطة بمنطقة كارابانشيل في مدريد. وأثناء تفتيش المركبة، عثر المحققون على وثائق أجنبية تعود لسيارات أخرى، الأمر الذي دفع إلى إحالة الملف على فرقة التنسيق القضائي لمواصلة التحقيقات وتوسيع نطاق البحث.
وكشفت التحريات، بحسب المصادر ذاتها، أن الوثائق التي عُثر عليها، إلى جانب رمز المطابقة الخاص بالمركبات، كانت مزورة، في إطار أسلوب يُشتبه في أنه يهدف إلى منح السيارات المسروقة مظهراً قانونياً يمكنها من دخول المساطر الإدارية الخاصة بالتسجيل في إسبانيا.
وتشتبه السلطات في أن أفراد الشبكة كانوا يستخدمون الوثائق المزورة لتمرير السيارات عبر الفحص التقني الإجباري (ITV) والحصول على نتائج إيجابية، قبل عرض المركبات للبيع على أشخاص يُعتقد أنهم لم يكونوا على علم بمصدرها غير القانوني. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى تورط الأشخاص الأربعة وكشف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.
وكشفت التحريات، بحسب المصادر ذاتها، أن الوثائق التي عُثر عليها، إلى جانب رمز المطابقة الخاص بالمركبات، كانت مزورة، في إطار أسلوب يُشتبه في أنه يهدف إلى منح السيارات المسروقة مظهراً قانونياً يمكنها من دخول المساطر الإدارية الخاصة بالتسجيل في إسبانيا.
وتشتبه السلطات في أن أفراد الشبكة كانوا يستخدمون الوثائق المزورة لتمرير السيارات عبر الفحص التقني الإجباري (ITV) والحصول على نتائج إيجابية، قبل عرض المركبات للبيع على أشخاص يُعتقد أنهم لم يكونوا على علم بمصدرها غير القانوني. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى تورط الأشخاص الأربعة وكشف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.
