توقيف مشغلين وفض ورشة نسيج توظف عمالا مغاربة دون عقود عمل في فالنسيا
ناظور سيتي: متابعة
تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك ورشة نسيج سرية في إقليم فالنسيا، كانت توظف 26 عاملاً دون عقود عمل أو تسجيل في الضمان الاجتماعي، بينهم 24 شخصاً في وضعية غير قانونية من المغرب وكولومبيا وهندوراس.
وأسفر التدخل عن توقيف شخصين يحملان الجنسية الإسبانية، يواجه أحدهما تهم انتهاك حقوق العمال، بينما يواجه الآخر تهمًا إضافية تشمل الاتجار غير القانوني في اليد العاملة وخرق تدابير قضائية سابقة.
تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك ورشة نسيج سرية في إقليم فالنسيا، كانت توظف 26 عاملاً دون عقود عمل أو تسجيل في الضمان الاجتماعي، بينهم 24 شخصاً في وضعية غير قانونية من المغرب وكولومبيا وهندوراس.
وأسفر التدخل عن توقيف شخصين يحملان الجنسية الإسبانية، يواجه أحدهما تهم انتهاك حقوق العمال، بينما يواجه الآخر تهمًا إضافية تشمل الاتجار غير القانوني في اليد العاملة وخرق تدابير قضائية سابقة.
جاءت العملية عقب تفتيش مشترك بين الشرطة الوطنية ومفتشية الشغل والضمان الاجتماعي، حيث تبين أن الورشة تعمل بدون ترخيص قانوني، وتقدم خدمات الخياطة لشركات في قطاع النسيج عبر نظام المناولة. وكشفت التحقيقات أن العمال كانوا يعملون لساعات طويلة تصل إلى 60 ساعة أسبوعياً مقابل أجور تقارب 1000 يورو شهرياً خارج أي إطار قانوني، في ظروف وصفت بغير ملائمة، مع إقامة بعضهم داخل الورشة.
أظهرت التحقيقات أن المشغلين كانوا ينقلون العمال يومياً من ضواحي فالنسيا إلى الورشة بواسطة سيارة نفعية، كانت تُستخدم أيضًا لنقل السلع المصنعة إلى الشركات المتعاقدة. كما رصدت السلطات تحويلات مالية تتجاوز 300 ألف يورو خلال ثمانية أشهر مرتبطة بالنشاط، إضافة إلى تسجيل ممتلكات باسم أطراف مقربة من المشتبه فيه الرئيسي.
وكانت الورشة قد أُغلقت في أكتوبر 2025 بسبب المخالفات، لكنها استؤنفت بشكل غير قانوني لاحقًا، ما دفع السلطات لتنفيذ التدخل الأمني الثاني في فبراير 2026، والذي أكد استئناف النشاط وأدى إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي.
تم تقديم أحد الموقوفين أمام القضاء، بينما أُفرج عن الآخر مع إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في استغلال العمالة غير القانونية.
أظهرت التحقيقات أن المشغلين كانوا ينقلون العمال يومياً من ضواحي فالنسيا إلى الورشة بواسطة سيارة نفعية، كانت تُستخدم أيضًا لنقل السلع المصنعة إلى الشركات المتعاقدة. كما رصدت السلطات تحويلات مالية تتجاوز 300 ألف يورو خلال ثمانية أشهر مرتبطة بالنشاط، إضافة إلى تسجيل ممتلكات باسم أطراف مقربة من المشتبه فيه الرئيسي.
وكانت الورشة قد أُغلقت في أكتوبر 2025 بسبب المخالفات، لكنها استؤنفت بشكل غير قانوني لاحقًا، ما دفع السلطات لتنفيذ التدخل الأمني الثاني في فبراير 2026، والذي أكد استئناف النشاط وأدى إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي.
تم تقديم أحد الموقوفين أمام القضاء، بينما أُفرج عن الآخر مع إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في استغلال العمالة غير القانونية.
