توقيف قائد وحدة مكافحة المخدرات بإسبانيا في قضية الاتجار بالمحجوزات
ناظورسيتي: متابعة
تشهد مدينة بلد الوليد شمالي إسبانيا جدلاً واسعاً بعد إعلان وزارة الداخلية توقيف قائد فرقة مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية، بشبهة التورط في السطو على جزء من المخدرات المحجوزة وتصريفها خارج المساطر القانونية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل المؤسسة الأمنية الإسبانية.
وجاء هذا التدخل عقب تحقيقات معقدة قادتها وحدة الشؤون الداخلية لأكثر من عام، وانتهت باعتقال المسؤول الأمني إضافة إلى ستة أشخاص آخرين من خارج الجهاز. وتولّى قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 3 الإشراف على الملف، مع إصدار قرار يقضي بسرية جميع الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
وقال المسؤول الأعلى للشرطة الوطنية في جهة كاستيا وليون، خوان كارلوس إرنانديث مونيوث، إن التحقيقات ما تزال مستمرة، مؤكداً أن المصالح الأمنية لن تتردّد في اتخاذ الإجراءات نفسها ضد أي عنصر يثبت تورطه، “مهما كان موقعه”، في انتظار نتائج الأدلة الرقمية التي يجري تحليلها. واكتفى ممثل الحكومة في المدينة بتأكيد توقيف المعنيين، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، مفضلاً انتظار استكمال التحقيق.
تشهد مدينة بلد الوليد شمالي إسبانيا جدلاً واسعاً بعد إعلان وزارة الداخلية توقيف قائد فرقة مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية، بشبهة التورط في السطو على جزء من المخدرات المحجوزة وتصريفها خارج المساطر القانونية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل المؤسسة الأمنية الإسبانية.
وجاء هذا التدخل عقب تحقيقات معقدة قادتها وحدة الشؤون الداخلية لأكثر من عام، وانتهت باعتقال المسؤول الأمني إضافة إلى ستة أشخاص آخرين من خارج الجهاز. وتولّى قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 3 الإشراف على الملف، مع إصدار قرار يقضي بسرية جميع الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
وقال المسؤول الأعلى للشرطة الوطنية في جهة كاستيا وليون، خوان كارلوس إرنانديث مونيوث، إن التحقيقات ما تزال مستمرة، مؤكداً أن المصالح الأمنية لن تتردّد في اتخاذ الإجراءات نفسها ضد أي عنصر يثبت تورطه، “مهما كان موقعه”، في انتظار نتائج الأدلة الرقمية التي يجري تحليلها. واكتفى ممثل الحكومة في المدينة بتأكيد توقيف المعنيين، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، مفضلاً انتظار استكمال التحقيق.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة قضية مشابهة تعود إلى عام 2023، حين اعتُقلت شرطية بمدينة بلد الوليد بتهمة الاتجار بالمخدرات من داخل منزلها واستعمال قواعد البيانات الأمنية لرصد أي تحرّكات قد تشير إلى مراقبتها. وقد أدينت لاحقاً بثلاث سنوات ونصف سجناً بعد مسار استئنافي، إضافة إلى ثماني سنوات من المنع من ممارسة مهامها الأمنية، فيما صدر حكم بثلاث سنوات سجناً في حق شريكها بعد اتفاق مع النيابة.
وأظهرت وثائق تلك القضية أن التحقيق، الذي استمر أربعة أشهر، شمل مراقبة دقيقة وتعقّب مكالمات وإعداد 68 محضراً، قبل ضبط كميات من المخدرات داخل شقتها التي كانت تُستعمل لاستقبال زبائن يدخلون ويغادرون بسرعة لاقتناء الممنوعات. وشكلت القضية حينها محور نقاش واسع حول مخاطر توسع نفوذ الجريمة المنظمة وتغلغلها داخل بعض الأجهزة الأمنية.
ومع بروز القضية الجديدة، يعود التساؤل مجدداً بشأن مدى قدرة المؤسسات الأمنية الإسبانية على تحصين صفوفها أمام محاولات الاستقطاب والإغراء، في سياق تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات وشبكاته العابرة للحدود.
وأظهرت وثائق تلك القضية أن التحقيق، الذي استمر أربعة أشهر، شمل مراقبة دقيقة وتعقّب مكالمات وإعداد 68 محضراً، قبل ضبط كميات من المخدرات داخل شقتها التي كانت تُستعمل لاستقبال زبائن يدخلون ويغادرون بسرعة لاقتناء الممنوعات. وشكلت القضية حينها محور نقاش واسع حول مخاطر توسع نفوذ الجريمة المنظمة وتغلغلها داخل بعض الأجهزة الأمنية.
ومع بروز القضية الجديدة، يعود التساؤل مجدداً بشأن مدى قدرة المؤسسات الأمنية الإسبانية على تحصين صفوفها أمام محاولات الاستقطاب والإغراء، في سياق تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات وشبكاته العابرة للحدود.
