ناظورسيتي: متابعة
تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك بموجب مذكرة بحث وطنية ودولية، على خلفية تورطه في عدة قضايا ذات طابع جنائي.
وجرى توقيف المعني بالأمر وسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني عن كونه مبحوثًا عنه على الصعيد الوطني من طرف الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بسبب الاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بالضرب والجرح.
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت عملية مراجعة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أن المواطن الفرنسي الموقوف موضوع نشرة حمراء دولية، صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، تتعلق بتنفيذ حكم قضائي نهائي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المعني بالأمر مطلوب للعدالة الفرنسية لتنفيذ عقوبة حبسية صادرة بحقه، بعد إدانته في قضية جنائية تتعلق بـتبييض الأموال والانتماء إلى شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك بموجب مذكرة بحث وطنية ودولية، على خلفية تورطه في عدة قضايا ذات طابع جنائي.
وجرى توقيف المعني بالأمر وسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني عن كونه مبحوثًا عنه على الصعيد الوطني من طرف الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بسبب الاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بالضرب والجرح.
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت عملية مراجعة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أن المواطن الفرنسي الموقوف موضوع نشرة حمراء دولية، صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، تتعلق بتنفيذ حكم قضائي نهائي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المعني بالأمر مطلوب للعدالة الفرنسية لتنفيذ عقوبة حبسية صادرة بحقه، بعد إدانته في قضية جنائية تتعلق بـتبييض الأموال والانتماء إلى شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.