توقيف "عقل مدبر" لشبكات الهجرة غير النظامية بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
في سياق تشديد الخناق على شبكات تهريب البشر عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، وجهت مصالح الدرك الملكي بقرية أركمان، التابعة لإقليم الناظور، ضربة جديدة لشبكات الهجرة غير النظامية، إثر تمكنها من توقيف أحد العناصر المصنفة ضمن قائمة "المبحوث عنهم بطلب من العدالة".
وأفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 30 سنة وينحدر من منطقة كبدانة، ظل يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموقوف ملاحق بموجب تهم ثقيلة تشمل، تنظيم الهجرة غير النظامية، الاتجار بالبشر وتسهيل خروج أشخاص بطرق غير قانونية، إضافة للنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي الذي تشرف عليه الضابطة القضائية؛ وذلك بغرض تحديد جميع الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليه، ورصد الامتدادات الإقليمية والدولية المحتملة لهذه الشبكة، فضلاً عن تحديد هويات باقي الشركاء والوسطاء المتورطين معه.
وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية، التي قادها رئيس المركز الترابي لأركمان تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، لتكرس حالة اليقظة الأمنية المرتفعة بالمنطقة.
ويندرج هذا التدخل في إطار استراتيجية شاملة تتبناها المصالح الأمنية المغربية لتأمين الشريط الساحلي، ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والحد من تدفقات الهجرة السرية التي تحركها شبكات تتاجر بمآسي الحالمين بالبور نحو الضفة الأوروبية.
في سياق تشديد الخناق على شبكات تهريب البشر عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، وجهت مصالح الدرك الملكي بقرية أركمان، التابعة لإقليم الناظور، ضربة جديدة لشبكات الهجرة غير النظامية، إثر تمكنها من توقيف أحد العناصر المصنفة ضمن قائمة "المبحوث عنهم بطلب من العدالة".
وأفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 30 سنة وينحدر من منطقة كبدانة، ظل يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموقوف ملاحق بموجب تهم ثقيلة تشمل، تنظيم الهجرة غير النظامية، الاتجار بالبشر وتسهيل خروج أشخاص بطرق غير قانونية، إضافة للنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي الذي تشرف عليه الضابطة القضائية؛ وذلك بغرض تحديد جميع الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليه، ورصد الامتدادات الإقليمية والدولية المحتملة لهذه الشبكة، فضلاً عن تحديد هويات باقي الشركاء والوسطاء المتورطين معه.
وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية، التي قادها رئيس المركز الترابي لأركمان تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، لتكرس حالة اليقظة الأمنية المرتفعة بالمنطقة.
ويندرج هذا التدخل في إطار استراتيجية شاملة تتبناها المصالح الأمنية المغربية لتأمين الشريط الساحلي، ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والحد من تدفقات الهجرة السرية التي تحركها شبكات تتاجر بمآسي الحالمين بالبور نحو الضفة الأوروبية.
