توقيف زوج الطبيبة المقتولة قرب تازة في فرنسا
ناظورسيتي: متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الفرنسية أوقفت، اليوم الثلاثاء، الطبيب المغربي الذي فر إلى التراب الفرنسي بعد أيام فقط من اختفاء زوجته، الطبيبة التي كانت تشتغل بالمستشفى الإقليمي الغساني بمدينة فاس، والتي عُثر على جثتها مدفونة في مكان معزول بضواحي تازة.
التحقيقات، التي قادتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، رجّحت في وقت مبكر فرضية تورط الزوج، وهو طبيب يعمل بدوره في نفس المؤسسة الصحية، في واقعة اختفاء وقتل الضحية التي اختفت منذ 14 يوليوز الجاري، قبل أن يتم العثور على جثتها يوم 17 يوليوز بأولاد زبير نواحي تازة.
أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الفرنسية أوقفت، اليوم الثلاثاء، الطبيب المغربي الذي فر إلى التراب الفرنسي بعد أيام فقط من اختفاء زوجته، الطبيبة التي كانت تشتغل بالمستشفى الإقليمي الغساني بمدينة فاس، والتي عُثر على جثتها مدفونة في مكان معزول بضواحي تازة.
التحقيقات، التي قادتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، رجّحت في وقت مبكر فرضية تورط الزوج، وهو طبيب يعمل بدوره في نفس المؤسسة الصحية، في واقعة اختفاء وقتل الضحية التي اختفت منذ 14 يوليوز الجاري، قبل أن يتم العثور على جثتها يوم 17 يوليوز بأولاد زبير نواحي تازة.
المعطيات الأولية كشفت أن العلاقة الزوجية بين الطرفين كانت تمر بظروف متأزمة منذ شهور، وسط خلافات حادة وشكوك حول ارتباط الضحية بعلاقة خارج إطار الزواج مع موظف يعمل في المديرية الجهوية للصحة.
المشتبه به اختفى بشكل مفاجئ بعد اكتشاف آثار دماء في سيارته، التي كانت مركونة داخل مرآب المنزل الذي كان يقيم فيه رفقة زوجته بفاس، وهو ما عمق من شكوك المحققين، قبل أن يتبين لاحقا أنه غادر التراب الوطني صوب فرنسا.
النيابة العامة المغربية أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق الطبيب الفار، وهي الوثيقة التي فعّلتها السلطات الفرنسية لتنفيذ الاعتقال، في انتظار مباشرة إجراءات ترحيله إلى المغرب لمتابعته قضائيًا.
الملف، الذي هز الشارع الفاسي وأثار صدمة في أوساط مهنيي قطاع الصحة، لا يزال مفتوحا على فرضيات متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، التي تعتمد على نتائج التحاليل الجينية، بيانات الهاتف، وشهادات عدد من الأطراف ذات الصلة.
المشتبه به اختفى بشكل مفاجئ بعد اكتشاف آثار دماء في سيارته، التي كانت مركونة داخل مرآب المنزل الذي كان يقيم فيه رفقة زوجته بفاس، وهو ما عمق من شكوك المحققين، قبل أن يتبين لاحقا أنه غادر التراب الوطني صوب فرنسا.
النيابة العامة المغربية أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق الطبيب الفار، وهي الوثيقة التي فعّلتها السلطات الفرنسية لتنفيذ الاعتقال، في انتظار مباشرة إجراءات ترحيله إلى المغرب لمتابعته قضائيًا.
الملف، الذي هز الشارع الفاسي وأثار صدمة في أوساط مهنيي قطاع الصحة، لا يزال مفتوحا على فرضيات متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، التي تعتمد على نتائج التحاليل الجينية، بيانات الهاتف، وشهادات عدد من الأطراف ذات الصلة.
