
ناظورسيتي: متابعة
أحبطت مصالح الأمن بمطار الرباط-سلا، نهاية الأسبوع الماضي، محاولة سفر غير قانونية بعدما تمكنت من توقيف مواطنين جزائريين كانا يستعدان لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا باستعمال جوازات سفر مزورة.
القضية انكشفت خلال عملية المراقبة الروتينية التي يقوم بها عناصر شرطة الحدود المكلفون بتأمين المعابر الجوية، حيث أثار شكوكهم شكل الوثائق المقدمة من قبل المشتبه فيهما. وقد تم إخضاع الجوازات للفحص بواسطة جهاز المسح الضوئي مع الرجوع إلى قواعد البيانات الأمنية، ليتأكد لاحقاً أن الوثائق المعتمدة مزورة بالكامل. إثر ذلك، جرى توقيف المعنيين بالأمر فوراً.
أحبطت مصالح الأمن بمطار الرباط-سلا، نهاية الأسبوع الماضي، محاولة سفر غير قانونية بعدما تمكنت من توقيف مواطنين جزائريين كانا يستعدان لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا باستعمال جوازات سفر مزورة.
القضية انكشفت خلال عملية المراقبة الروتينية التي يقوم بها عناصر شرطة الحدود المكلفون بتأمين المعابر الجوية، حيث أثار شكوكهم شكل الوثائق المقدمة من قبل المشتبه فيهما. وقد تم إخضاع الجوازات للفحص بواسطة جهاز المسح الضوئي مع الرجوع إلى قواعد البيانات الأمنية، ليتأكد لاحقاً أن الوثائق المعتمدة مزورة بالكامل. إثر ذلك، جرى توقيف المعنيين بالأمر فوراً.
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا أمرت بوضع الموقوفين تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال مسطرة التحقيق. وبحسب المعطيات الأولية، فإن المعنيين دخلا التراب المغربي قبل أسابيع باستعمال وثائق مزيفة على أساس أنهما سائحان، بينما كان هدفهما الحقيقي هو الوصول إلى التراب الفرنسي عبر طرق ملتوية.
التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية التابعة للفرقة الحضرية كشفت عن حجز عدة وثائق أخرى مرتبطة بعملية التزوير، من بينها تأشيرات وبطاقات سفر مشبوهة، تم إدراجها جميعاً في محاضر رسمية. كما وُضعت المتعلقات المصاحبة رهن إشارة المحكمة في انتظار القرار القضائي المناسب.
إلى حدود الساعة، لا تزال ظروف وطرق حصول الموقوفين على جوازات السفر المزورة غامضة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف خلفيات هذه العملية وشبكات التزوير المحتملة التي تقف وراءها. هذه القضية تسلط الضوء مجدداً على التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية وضرورة التنسيق المتواصل بين مختلف الأجهزة لمكافحة شبكات تزوير الوثائق والسفر السري.
التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية التابعة للفرقة الحضرية كشفت عن حجز عدة وثائق أخرى مرتبطة بعملية التزوير، من بينها تأشيرات وبطاقات سفر مشبوهة، تم إدراجها جميعاً في محاضر رسمية. كما وُضعت المتعلقات المصاحبة رهن إشارة المحكمة في انتظار القرار القضائي المناسب.
إلى حدود الساعة، لا تزال ظروف وطرق حصول الموقوفين على جوازات السفر المزورة غامضة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف خلفيات هذه العملية وشبكات التزوير المحتملة التي تقف وراءها. هذه القضية تسلط الضوء مجدداً على التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية وضرورة التنسيق المتواصل بين مختلف الأجهزة لمكافحة شبكات تزوير الوثائق والسفر السري.